5
يونيو
2020
إدارة الأزمات في ظل التنمية الإقتصادية المستدامة
نشر منذ Jun 05 20 am30 09:44 AM - عدد المشاهدات : 448


بقلم ...... رياض العيداني

 

إدارة الأزمات علم يجب أن يُدَرّس للطبقات السياسية الحاكمة لأي بلد ٍ كان ، الغاية منه هو تعريف الجهات التنفيذية صاحبة القرار كيف تتصرف تصرفاً عقلانياً للخروج من أي حادث طارئ يصيب البلد (كالفيضانات والزلازل والأمراض والأوبئة والحروب .....الخ) ، وعندما تحدث الحالات الطارئة هنا يكون الاختبار الحقيقي للحكومة أما أن تتجاوز تلك الأزمة من خلال ادارة رشيدة ، كما حصل في الصين في بداية ظهور (فايروس كورونا) ولحين إعلان القضاء عليه بشكل نهائي ، أو أن تفشل في إدارة تلك الأزمة وتجد البلد بعدها يغرق في بحر من الديون الداخلية والخارجية تجعل اقتصاد البلد مُعاق ذهنياً ونفسياً وجسدياً .

وهذا سينعكس على الشعب بشكل سلبي وقد تمتد آثاره إلى سنوات عديدة من القحط والتقشف إن لم تصل الى حالة الشلل الاقتصادي التام !!!

 أما ما حصل في العراق هو عبارة عن سلسلة من الأزمات المتتالية التي هزت  العراق اقتصادياً وسياسياً خلال تلك الفترة وهي كما يلي:

1. أحداث دخول داعش واحتلاله لعدة محافظات عراقية خلال فترة قصير وانتشاره وتمدده في العديد من المناطق والمحافظات وهذه الأزمة استمرت منذ 10/6/2014 ولغاية 10/7/2016 ، فضلا عن انخفاض أسعار النفط العالمية التي تزامنت مع احداث داعش .

2.تظاهرات محافظة البصرة في 20/7/2018 التي كانت بسبب تردي الأوضاع الخدمية في المحافظة  وارتفاع نسبة البطالة من الفئة العمرية (15_65 سنة) والتي ارتفعت إلى حدٍ لا يطاق ، وراح ضحيتها العديد من الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية وحرق مبنى ديوان محافظة البصرة ومجلسها ، فضلاً عن حرق العديد من مقار الأحزاب السياسية.

3. أزمة تلوث المياه الذي أدى إلى تسمم مياه محافظة البصرة وذلك بتاريخ 23/8/2018 والذي راح ضحيته أكثر من ( 130 ألف ) مصاب بحالات تسمم ما بين شديدة ومتوسطة وخفيفة وهذا ما استدعى استنفار الأجهزة الخدمة والجهات الحكومية والجهات الدينية وجهات عسكرية (الحشد الشعبي)  ومنظمات المجتمع المدني والناشطين وتم تكوين فرق عمل لإدارة تلك الأزمة في تلك الفترة .

4.عودة التظاهرات مرة أخرى التي كانت بدايتها في محافظة البصرة بتاريخ 29/6/2019 والتي اتسعت شرارتها لتصل لأغلب المحافظات العراقية والتي أدت بالنتيجة إلى تقديم رئيس الوزراء استقالته في 30/11/2019 وتمت المصادقة عليها في 1/12/2019 من قِبَل البرلمان العراقي ، بعد أن وصلت أعداد الشهداء إلى ما يقارب (543 شهيد وما يقارب 700 جريح ).

5. الأزمة السياسية ما بعد الاستقالة التي مازالت مستمرة من تاريخ قبول استقالة رئيس الوزراء الأسبق ولحد الان.

6. ظهور فايروس كورونا على بعض المواطنين والتي وصلت الاحصائية  إلى ما يقارب (382 مصاب) منها (37 حالة وفاة) وهذا الوباء تزامن معه انخفاض الطلب العالمي على النفط والذي أدى إلى انخفاض اسعاره .

 وبطبيعة الحال يعد الاقتصاد العراقي أحادياً ريعياً بطبيعته مما أدى إلى انخفاض العائدات النفطية التي تشكل اكثر من (90%)  من الموازمة العامة للبلد  .

 الإجراءات الحكومية الإقتصادية والصحية :

1. غلق الحدود مع جميع دول الجوار .

2.غلق المطارات والمنافذ البحرية والبرية .

3. غلق الحدود الإدارية للمحافظات .

4. تخفيض عدد العاملين في دوائر الدولة مما أدى إلى انخفاض انتاجية المؤسسات الحكومية بشكل عام .

 الإجراءات الحكومية التي من المفروض اتباعها في إدارة  الأزمة :

1. تكثيف الدور الاعلامي لطمئنة المواطن بأن ما يحصل هو أزمة مؤقته وسترجع الأمور لطبيعتها بعد انتهاء فترة هذا المرض وهذا الإجراء سيؤدي إلى:

أ. انخفاض الطلب المتزايد على المواد الغذائية والدوائية وغيرها ، وهذا الانخفاض الناتج عن  النظرة التفائلية للمستهلك  سيحافظ على استقرار الأسعار .

ب. عدم سحب المواطنين للأموال الموجودة في المصارف كالودائع وغيرها .

ج. المحافظة على مستوى ثابت من سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي .

2. استخدام جزء من الخزين الاستراتيجي لدعم الأيتام والعوائل المتعففة وميسورة الحال من الكَسَبة .

3. استخدام جزء من الاحتياطي النقدي من أجل دعم العوائل المذكورة في أعلاه.

 ما يلزم فعله في المرحلة المقبلة (ما بعد فايروس كورونا):

1. إجراء التعداد السكاني من أجل معرفة العدد الحقيقي للسكان، فضلا عن احصاء كافة المعلومات الخاصة بالعوائل مثل ( عدد الذكور والاناث ، الفئة العمرية للعائلة ، طلبة المدارس ، المتسربون من المدارس , الدخل الشهري ، ......الخ) ، من خلال هذه المعلومات تستطيع الحكومة معرفة الآتي.

أ. الأعداد الحقيقية للمستحقين للإعانات.

ب. التوزيع العادل للثروة ، وهذه أهم نقطة .

2. بناء المستشفيات بما يتلائم مع عدد السكان بحيث يتم حساب لكل 100 شخص سرير في مستشفى معين على أقل تقدير مع حساب معدل النمو السكاني لعشرة سنوات مقبلة على أقل تقدير .

3. دعم القطاع الصحي من أجل النهوض به نهضة حقيقية من خلال تجهيزه بالمختبرات المتطورة والأجهزة الكشفية الحديثة .

4. دعم قطاع التعليم للرقي بالمستوى التعليمي للبلد .

5.إيجاد نظام سياسي بديل عن النظام الحالي للختلص من المحاصصة المقيتة وتقديم أصحاب الكفاءات والخبرة لشغل مناصب الدولة ، ( الرجل المناسب في المكان المناسب , وليس العكس).

6. العمل على تطوير القطاع المصرفي بما يتماشى مع النظام العالمي.

7.تشجيع القطاع الخاص من أجل استيعاب البطالة وتنويع الاقتصاد.

8.ضرورة العمل على تطوير القطاع الزراعي (النباتي والحيواني) ، بما يضمن استمرار تغطية الطلب المتزايد على المواد الغذائية , وضرورة انشاء معامل الصناعات الغذائية من أجل استيعاب الفائض من المنتجات الزراعية والمحافظة على أسعارها من الانخفاض كما يحصل في محصول الطماطم في كل عام في محافظة البصرة.

9.العمل على انشاء قطاع مشترك ما بين القطاع العام والخاص من أجل النهوض بالصناعة العراقية لغطية الطلب المحلي على أقل تقدير .

10. تنشيط الصناعات النفقطية اللاحقة كالصناعة التكريرية والبتروكيمياويات وصناعة الأصباغ والاطارات والبلاستك  والأقمشة وغيرها من الصناعات النفطية الأخرى .

11. ضرورة الاسراع بتنفيذ ميناء الفاو الكبير بما له من أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي ونقل البضائع الدولية .

12. العمل على تدريب العديد من القضاة على القانون التجاري والقانون البحري من أجل وضع قوانين صارمة تضمن للشركات العاملة حقوقها بدلاً من لجوئها إلى المحاكم الدولية ، فضلاً عن انشاء محاكم متخصصة بذلك .

13. ضرورة إعادة تأهيل شبكات الطرق والجسور وإنشاء بنى تحتية تتناسب مع (عراق اقتصادي بامتياز ، لا سياسي ) .

14. ضرورة انشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بمصادر الطاقة المتجددة لضمان المحافظة على البيئة .

15. التوجه إلى استخدام وسائل النقل والمواصلات العاملة كالمترو وغيره من أجل ضمان المحاظة على البيئة من خلال تقليل استخدام وسائل النقل الخاص وتقليل تكاليف النقل على المواطن .

16. ضرورة تعديل قانون الاستثمار لكي يكون قانوناً جاذباً للاستثمار الأجنبي .

 

ملاحظة :

أغلب ما تقدم بإمكان الدولة احالته إلى الاستثمار وبالتالي لن تدفع الحكومة ديناراً واحداً، بل على العكس ستجني أرباحاً كثيرةً من خلال فرض الرسوم والضرائب على الشركات المستثمرة ، أو من خلال العمل بالآجل .



صور مرفقة






أخبار متعلقة
تابعنا على الفيس بوك
استطلاع رأى

عدد الأصوات : 0

أخبار