البصرة / المرسى نيوز 

 عبر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، عن استغرابه الشديد من عدم اتخاذ الحكومة المحلية لأي إجراء إزاء (التمييز الكبير) الذي تتعرض إليه محافظة البصرة من (أرقام الجبايات الكبيرة) للكهرباء، باختلاف عن (محافظات) العراق.

وأكد المكتب في تصريح صحفي، الأربعاء ، أن عدم اتخاذ الإجراءات كأنه (عقوبة جماعية عن وضع الكهرباء المستقر) من أموال المحافظة، مما أدى إلى عزم مئات المحال والمشاغل التجارية على غلقها تضامنًا مع المساكن، التي لو قورنت مع محافظات العراق لنفس أسعار الوحدات، تجد أن البصرة مضاعفة من ٤٠ إلى ٦٠٪.

وطالب المكتب برفع هذا الحيف الجماعي على محافظة تتصدر السرطان والفشل الكلوي والأجواء المتطرفة./ انتهى