بغداد / المرسى نيوز 

أحيلت الدعوى المقامة بحق وزير الاتصالات مصطفى سند اليوم الثلاثاء ،  إلى محكمة الجنح رغم التوصل إلى صلح مع رئيس كتلة الإعمار والتنمية بهاء الأعرجي بشأن المشاجرة التي وقعت داخل مجلس النواب في آذار الماضي.

وأوضح سند في تصريح صحفي :"  أن إجراءات الصلح تمت بإشراف رئيس مجلس النواب ونائبه الأول.والذي  تضمن اعتذارًا وتعهدًا بالتنازل عن الدعوى. مبينا " رغم ذلك، فوجئ بإحالة القضية إلى المحكمة، متسائلًا عن سبب عدم تنفيذ التنازل.


وأكد انه،سيطلب من المحكمة عرض تسجيل فيديو المشاجرة خلال جلسات المحاكمة لإظهار تفاصيل الواقعة أمام القضاء والرأي العام.

وبناءً على المعلومات المتاحة، لا تزال القضية منظورة أمام القضاء، ولم يصدر حكم نهائي فيها حتى الآن.


وكان القضاء العراقي قد قرر، في 23 نيسان الماضي، إخلاء سبيل النائب مصطفى سند بكفالة بعد مثوله أمام القضاء في قضية المشاجرة مع النائب بهاء الأعرجي./ انتهى