البصرة / المرسى نيوز

 كشف رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس محافظة البصرة، حيدر المرياني، أن غالبية العمالة الأجنبية العاملة في الحقول النفطية هم من السجناء في دولهم، مؤكداً أن هذا الملف بات يستدعي تدقيقاً ومتابعة أكبر من الجهات المعنية.

وأوضح المرياني في بيان  :"  أن منح التصاريح الأمنية الخاصة بدخول هذه العمالة يتم عبر جهات اتحادية، ما يضع مسؤولية مضاعفة على الجهات المختصة بضرورة مراجعة آليات التدقيق والتأكد من سلامة الموقف القانوني للعاملين الأجانب قبل التحاقهم بالعمل داخل الشركات النفطية.

وأشار إلى أن ملف العمالة الأجنبية لا يرتبط فقط بجانب فرص التشغيل المحلي، بل يمتد إلى أبعاد أمنية واجتماعية، لافتاً إلى أهمية إعطاء الأولوية للطاقات العراقية في التعيينات داخل الحقول النفطية، خاصة مع ارتفاع نسب البطالة في المحافظة.

ودعا المرياني إلى فتح تحقيق شامل في طبيعة العقود وآليات استقدام العمالة الأجنبية، بما يضمن حماية الأمن المجتمعي وصون حقوق العمال المحليين./ انتهى