بغداد/ المرسى نيوز

اعلنت كتلة الصادقون النيابية ، تقديمها ورقة للإصلاح المالي والاقتصادي لتكون مساراً بديلاً قائماً على حسن إدارة الموارد، ومكافحة الهدر والفساد، ودعم القطاعات الإنتاجية، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وقال رئيس الكتلة النائب عدي عواد ، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ، " الورقة الاصلاحية سلمت إلى رئاسة البرلمان لاعتمادها ضمن. البرنامج الحكومي الجديد ، مشيرا الى ان الكتلة تسجل تحفظها على بعض قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد وإجراءات اقتصادية ومالية، التي انعكست آثارها السلبية على الواقع المعيشي للمواطن، ولا سيما ما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين والسلع الأساسية، فضلاً عن المساس بالحقوق الوظيفية والمخصصات المالية والعلاوات والترقيات، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بها ومعالجتها بروح المسؤولية الوطنية".

واضاف ، أن " أي إجراءات مالية أو اقتصادية لا يجوز أن تكون على حساب قوت المواطن أو استقراره المعيشي" ، لافتا إلى أن " بعض القرارات تثير إشكالات قانونية ودستورية واضحة لمساسها بحقوق مكتسبة كفلها الدستور، ولا سيما المواد (14) و (30) و (46)، فضلاً عن تجاوزها الاختصاصات الدستورية للسلطة التشريعية" .

واكد عواد ، ان كتلة الصادقون تعتزم استخدام جميع الأدوات الدستورية والنيابية لمنع تمرير أي قرارات تمس حقوق المواطنين أو تخالف الدستور"./انتهى