البصرة / المرسى نيوز

 أكدت النائب عن محافظة البصرة زهرة البچاري " ان قوانين العدالة الانتقالية وجدت لإنصاف الضحايا وكل حكومة تتجاهل حقوق الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا النظام البائد تخالف المادة 132 من الدستور التي ضمنت حقوقهم وهذا ابسط ما يقدم لعوائل الضحايا . لافتة الى ان نواب البرلمان سيقفون ضد اي مساس لحقوق وعوائل الشهداء والسجناء.

وأبدت البچاري بحسب بيان "استغرابها من الهجمة الشرسة ضد عوائل الشهداء والسجناء السياسيين والمظلومين من ضحايا النظام الصدامي المقبور" موضحة ان" القانون لايمكن الغاءه الا بقانون ثاني يصوت عليه تحت قبة البرلمان والا يعتبر مخالفاً للدستور العراقي .

واضافت "ان القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لها العلوية على القرارات وان ما صوت عليه مجلس النواب هو استحقاق القوانين العدالة الانتقالية في جميع الدول التي مرت بدكتاتوريات همجية قمعية" مشيرة الى ان ما حصلت عليه عوائل الشهداء والسجناء ليس منة من الحكومة او احد ويجب إنصاف تضحياتهم بما يستحقون .

وتابعت البجاري " ان ضمان حقوقهم مسؤولية المخلصين والأوفياء لعوائل الشهداء المضحين الذين قدموا فلذات أكبادهم قرباناً للوطن والمقدسات أيام المحنة .

وبينت" انه  بدلا من ان تتأثر الحكومة بهجمات المغرضين من اجل قطع استحقاق اهالي ضحايا النظام الصدامي المقبور عليها ان تعالج رواتب ومخصصات أكثر من ٥٥٠ الف من عناصر النظام القمعي المقبور الذين تم منحهم التقاعد وهم يسكنون ويتآمرون خارج البلاد ويديرون صفحات بمسميات مختلفة تهاجم عوائل الضحايا من العراقيين الشرفاء .

وأوضحت البچاري ان نواب البرلمان سيقفون ضد اي مساس لحقوق وعوائل الشهداء والسجناء ./انتهى.