في السياسة العراقية، نادراً ما تمر الأحداث دون أن يتم استغلالها وتوظيفها في الصراعات والخلافات اليومية. خبر العثور على النائب السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت لم يفتح باب الأسئلة الأمنية فقط، فهو كشف عن سرعة كبيرة في إطلاق الأحكام السياسية قبل أن تنتهي التحقيقات الرسمية.

بعيداً عن الجزم بأي رواية، تفرض تفاصيل الحادثة التوقف عند نقطة مهمة، فبينما سارعت أطراف سياسية ورفاق سابقون إلى وصف ما جرى بأنه عملية اغتيال سياسي، تشير المعلومات الأولية حول تحركاته الأخيرة إلى أنه غادر الفندق الذي كان يقيم فيه، وتوجه برغبته وإرادته الكاملة إلى تلك الشقة برفقة الأشخاص المشتبه بهم. وهذا التفصيل يضع علامات استفهام كثيرة أمام الروايات المتسرعة، ويدفعنا للتفكير في عدة احتمالات لما حدث..

الاحتمال الأول يتعلق بالدافع السياسي وتصفية الحسابات. فالعلواني ما كان شخصية عادية في المشهد العراقي، إذ يحمل تاريخا مليئا بالمواقف الحادة قبل عام 2014، عندما كان يتصدر منصات الاحتجاج والخطابات التصعيدية في الأنبار، قبل أن يقضي أكثر من عشر سنوات في السجن. وعندما خرج في عام 2025، وجد واقع سياسي مختلف تماماً، حيث تحول رفاق الأمس إلى شركاء في السلطة وعالم الصفقات والمصالح في بغداد. عودة العلواني للحديث بنفس الطريقة القديمة والتلويح بملفات حساسة مثل الأقاليم، ربما جعلت منه شخصاً مزعج يهدد هدوء التفاهمات القائمة، مما يبقي احتمال التصفية السياسية وارد كأحد الأسباب.

أما الاحتمال الثاني يذهب باتجاه الجريمة الجنائية بدافع السرقة أو الاستدراج. فمغادرته الفندق برضاه مع أشخاص يعرفهم قد تعني أن اللقاء كان لسبب شخصي أو مالي، وربما تحول إلى كمين للسرقة أو الابتزاز، وانتهى بالقتل لإخفاء الجريمة. وفي ظروف الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بيروت، تتكرر مثل هذه الحوادث التي يقع فيها الضحية نتيجة الثقة الزائدة بالمحيطين به أو بمرافقين استغلوا وضعه المالي ووجوده خارج بلده.

الاحتمال الثالث يرتبط برواسب العداء القديم والخصومات الشخصية. فتاريخ الشخصيات المثيرة للجدل لا ينتهي بمرور السنوات أو قضاء مدة السجن. الفترة التي سبقت اعتقال العلواني شهدت انقسامات حادة وصراعات تركت آثاراً عميقة لدى الكثير من الأفراد والجماعات. لذلك، يرى البعض أن الدافع قد لا يكون سياسياً في الوقت الحالي، بقدر ما هو ثأر شخصي قديم انتظر أصحابه فرصة خروجه من السجن وسفره خارج العراق لتنفيذه بعيداً عن الأنظار.

أما السؤال الأهم، فهو لماذا سارع حلفاؤه إلى الجزم بأنها عملية اغتيال؟ الإجابة لا تتعلق بهوية القاتل بقدر ما ترتبط بردود الفعل السياسية. فترويج فكرة الاغتيال قبل صدور التقرير الأمني اللبناني يخدم مصلحة مزدوجة لبعض الأطراف السياسية، فمن جهة، إذا كان العلواني قد أصبح بخطابه المتشنج عبئاً يحرج حلفاءه الجدد، فإن غيابه يريحهم من صوت معارض من داخل صفوفهم. ومن جهة أخرى، ومع تراجع الثقة الشعبية بالسياسيين في المحافظات الغربية، فإن تحويل وفاته إلى قضية اغتيال يوفر مادة جاهزة لإثارة عواطف الناس، وصناعة مظلومية جديدة تُستخدم في الدعاية الانتخابية بدلاً من تقديم الخدمات الحقيقية.

وما جرى في بيروت يختصر واقع متكرر في العمل السياسي، حيث تختلط الحقيقة الجنائية مع الاستغلال الإعلامي والانتخابي، ويبقى الجميع بانتظار ما ستكشفه التحقيقات اللبنانية الرسمية لمعرفة الخيوط الحقيقية للجريمة بعيداً عن صخب السياسة.