البصرة / المرسى نيوز 

 دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة إلى البدء بتفعيل سلطة المحقق القضائي بوصفه إجراءً مهماً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون.

وأوضح المكتب في بيان أنه، ومن خلال متابعته المستمرة لملف العدالة الجنائية في محافظة البصرة، رصد حاجة ملحّة إلى نصب كاميرات المراقبة، وهو المشروع الذي توقف منذ سنوات، رغم خصوصية المحافظة وموقعها وما تشهده من جرائم خطيرة، ولاسيما جرائم المخدرات.

كما طالب المكتب بتأهيل ضباط التحقيق بشكل أكبر داخل العراق وخارجه، وإخضاعهم لدورات إلزامية في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي قال إن المكتب ما زال يسجلها بنسب ملحوظة.

وأشار إلى أهمية تفعيل قرار وزارة الداخلية الخاص بالتحقيق المصور عبر منظومة إلكترونية، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

ودعا المكتب الحكومة الاتحادية إلى دعم جهود مكافحة الجريمة وتطويرها بما يواكب ما وصلت إليه الدول المتقدمة في استخدام التقنيات الحديثة ضمن المنظومة الأمنية والتحقيقية. / انتهى.