​البصرة / المرسى نيوز / مناف النجدي

 رفضت  لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مجلس محافظة البصرة ، قرار مجلس الوزراء والمتعلق بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 20% على خدمات الاتصالات والإنترنت، مؤكدة أن تحميل المواطن هذه النسبة يمثل "إجحافاً اقتصادياً" غير مقبول.

​وقالت رئيس اللجنة  اطياف التميمي في بيان  "إن جيب المواطن العراقي ليس حلاً لسد العجز أو زيادة الإيرادات الضريبية. مبينة إن" قرار إعادة الضريبة يجب أن يستهدف أرباح شركات الاتصالات والإنترنت الضخمة التي تجني مليارات الدنانير شهرياً، لا أن يتم تحويل الفاتورة مباشرة إلى كاهل الموظف والمواطن الكاسب.

​وشددت على أن" القطاع الخدمي، وخصوصاً الإنترنت، أصبح عصب الحياة اليومية والتعليم والتجارة، مشيرة إلى أن:​جودة الخدمة: لا تزال دون المستوى المطلوب برغم الأسعار المرتفعة، ومن غير المنطقي فرض ضرائب إضافية على خدمة "متذبذبة".

​واوضحت ان " الشركات هي المستفيد الأول من البنى التحتية الوطنية، وعليها تحمل ضريبة المبيعات كجزء من التزاماتها السيادية والوطنية بدلاً من استقطاعها من رصيد المستخدمين.

​و دعت التميمي هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات إلى ممارسة دورها الرقابي الصارم لمنع الشركات من التلاعب بالأسعار أو إضافة أي مبالغ تحت مسمى الضريبة على كارتات الشحن واشتراكات الإنترنت المنزلي. لافتة الى ان "المواطن خط أحمر، والعدالة الضريبية تقتضي أن تدفع الشركات من أرباحها، لا أن يُجبر المواطن على دفع ضريبة رفاهية لا يلمسها في جودة الاتصال والانترنت . / انتهى