أعاد الرفض الأميركي لعودة نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء فتح سؤال قديم متجدد، هل يمتلك العراق قراره السياسي المستقل، أم أن هذا القرار ما زال محكوماً بإرادات خارجية؟

من الناحية الشكلية، جرى ترشيح المالكي وفق آليات النظام السياسي القائم، الذي يُفترض أنه ديمقراطي. لكن الواقع يكشف أن هذه الديمقراطية ما زالت ناقصة، تنتج خيارات داخلية لا تكتمل إلا بقبول خارجي. وهنا تتضح المفارقة بين “الشرعية الدستورية” و“الشرعية الدولية لتكشف أن العراق لا يفتقد الإرادة الوطنية بالكامل، لكنه لم ينجح بعد في تحصين قراره السيادي. فالضعف الداخلي، والانقسام السياسي، وهشاشة المؤسسات، كلها عوامل تجعل القرار الوطني ناقصا وضعيفا.

الخلاصة أن الاستقلال الحقيقي لا يُنتزع بالشعارات ولا بتحدي الخارج، بل ببناء دولة قوية بمؤسساتها بعيدة عن سيطرة آفات الفساد والسلاح المنفلت.