البصرة / المرسى نيوز
 جدد  مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مطالبه  لمجلس محافظة البصرة بادراج المؤشرات التي وقف عليها الرصد المستمر للمكتب لأكثر من ملف .
وقال المكتب في بيان :" أنه  وضع أمام  المجلس الحلول المهمة والعاجلة لها في ملفات التلوث البيئي والعدالة الجنائية وحرية التعبير والمخدرات والانتحار وملف الاتجار والحق في الصحة والتربية وغيرها.
وأوضح :"  اليوم إذ يستمر المكتب وحسب الولاية القانونية التي جاءت من المادة ١٠٢ من الدستور ووفق قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رقم ٥٣ لعام ٢٠٠٨ يجدد مطالبه  لمجلس المحافظة ولتعزيز حرية الراي وحرية التعبير بعقد جلسة مفتوحة باستضافة ممثلي الفضاء المدني من منظمات واعلاميين  ومدونين و( بجلسة رمضانية) لصياغة (وثيقة مدنية) تؤطر حماية وانفاذ ماوقع وصادق وانضم إليه العراق وسطره  بدستوره من  العهد  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما  يأمل المكتب:"  في الاستجابة لهذه المطالبة وعدم اهمالها./ انتهى