البصرة /المرسى نيوز
 وضع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة امام الحكومة المحلية مؤشرات مهمة لتعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية تكون نتاج خطوات جادة لانفاذ القوانين .
وقال المكتب في بيان , أن غيابا كبيرا لانفاذ قانون المرور ( يلمسه الافراد)ودعم ومراقبة مديرية مرور البصرة لوقف الفوضى التي تشهدها المحافظة والتي تعد واحدة من أهم اسباب الحوادث المفجعة من تسجيل نسب مخيفة لغياب فن وذوق واخلاق الطرق و(تنمر) واضح ل(طبقات معينة) وسيارات ودراجات غير مرقمة واخرى تصدر اصواتا اقل مايطلق عليها بالنشاز واخرى مظللة مع غلق لشوارع مهمة كشارع الكويت وغيرها (دون أي اعتبار لوجود سلطة للدولة).
وأكد أنه لم يتم اتخاذ أي اجراءات بعد أشهر من حادث جسر خالد بوضع المصدات الكونكريتية كما لم يتم اضاءة جسر الزبير المظلم رغم أن التيار الكهربائي على بعد اقل من ١٠٠ متر .
وأشار المكتب الى   استمرار لغة السلاح المنفلت وعودة النزاعات المسلحة بشكل ملفت حتى بات حمل و حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية  بشكل يدعو للقلق  .
ولفت البيان إلى عدم وجود خطوات حقيقية لوضع  منظومة كاميرات متطورة وهو مايدعو للاستغراب رغم دورها في خفض نسب الجرائم المختلفة ./ انتهى