البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الثلاثاء، الحكومة بإعادة النظر في انفاذ البرنامج الحكومي لتقليل نسب الفقر. مؤكدا  ان قراءات في الواقع الاقتصادي للمحافظة وأهمها ارتفاع نسب الفقر تضع امام رئيس حكومة العراق عدة مؤشرات باتت (ترهق كاهل الأفراد) وبغياب كامل للدعم و الرقابة.

وذكر المكتب في بيان ان "هناك عدة مؤشرات باتت "ترهق كاهل الأفراد" وبغياب كامل للدعم و الرقابة ومنها غياب أي من المحددات أمام ارتفاع سعر صرف الدولار والآثار الخطيرة والتي تثير "الأستغراب" بغلق المنافذ الحدودية الجنوبية (حصرا) أمام المواد الأساسية بحجة "دعم الناتج الوطني" مع إجراء "تمييزي"بأدخالها من نفس الدولة من كردستان مثل بيض المائدة واللحوم المصنعة و الطماطم".

واضاف ان "النتائج السلبية المستمرة لإجراءات وزارة الاتصالات بعد خفض أسعار بطاقات الشحن للانترنت والهاتف والتي جاءت داعمة للشركات بزيادة ارباحها عبر شبكة انترنت "هزيلة" وارتفاع لسعر صرف دقيقة الاتصال دون حماية للافراد ورافق ماتقدم قهرا يضاف على الفقراء".

وطالب المكتب في بيانه  "بخطوات دعم أبناء المحافظة التي يثقل افرادها اعباء لايعيشها "أفراد العراق والجوار والعالم" و على رأسها اخطر عوامل التلوث على الأرض عبر إعادة النظر في إنفاذ البرنامج الحكومي لتقليل نسب الفقر"./ انتهى