البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة اليوم الجمعة"  رئيس مجلس الوزراء ، و نواب المحافظة، بمقاضاة شركات التراخيص النفطية التي تسجل  (مخالفات بيئية جسيمة)و( شديدة الخطورة)  والمخالفة لأحكام المادة (٣٣ )من دستور جمهورية العراق وقانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لعام ٢٠٠٩و  عقود جولات التراخيص .

ودعا المكتب في بيان له  " مراجعة الاعداد الكبيرة للعمالة فيها وسيرهم الذاتية و( قيودهم الجنائية ) ومؤهلاتهم و(مستوى المرتبات التي تصل غالبا إلى اكثر من ( ٥) أضعاف مرتبات اقرانهم من العمالة العراقية).

واضاف " كما نطالب اخضاع الشركات إلى انفاذ قانون العمل العراقي بعد تسجيل اسلوب معاملة(مهين) لبعضها مع العمالة العراقية .

وشدد المكتب على  مراجعة اعداد العمالة التي تستقدمها الشركات غير النفطية والتي باتت تشكل العامل الاكبر في زيادة نسب البطالة والفقر الذي وصل إلى اكثر من ٤٠%وفق (التعريف الحقيقي للفقر اقتصاديا) ./ انتهى