بغداد / المرسى نيوز

طرح الإطار التنسيقي مساء اليوم مبادرة تضمنت 9 بنود المقدمة الى الكتل السياسية لحل الازمة الراهنة والانسداد السياسي. نص مبادرة الإطار التنسيقي المقدمة الى الكتل السياسية لحل الازمة الراهنة والانسداد السياسي.
وجاء في نص المبادرة : حرصا منا على مصالح الشعب العراقي وبغية تلبية تطلعاته في الاصلاح والخدمات والتصدي للفساد والنهوض بالعراق على الصعد  كافة والسعي لتوفير سبل العيش الكريم لجميع ابنائه وحرصا على الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي في البلد وتطويق الأزمة وتفكيكها وعبور الانسداد السياسي الحاصل وللخروج من جو الأزمة الى فضاء التفاهم والتفاعل الوطني بين القوى والاحزاب والشخصيات السياسية
التي تمثل جميع المكونات، ولبلورة رؤية وطنية موحدة ومتماسكة تكون جسرا المرحلة الحالية، وتسهم في بناء دولة مقتدرة خادمة للشعب.. ونعرض الخطوط الرئيسية لمبادرتنا كمنطلق للحوارات والتفاهمات وتركز على التالي:
اولا : ضرورة استيعاب كل الطعون والشكاوى المقدمة دستوريا وقانونيا بخصوص نتائج الانتخابات النيابية من قبل الجهات القضائية المعنية ودعم المسارات القانونية.
ثانيا : ان لا يكون التركيز على شكل الحكومة وتمثيلها وانما يكون التركيز على البرنامج الحكومي الذي يتضمن تحقيق السيادة الناجزة ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة وتوفير الخدمات ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين وايجاد اليات رصينة لمعالجة ازمة رفع سعر صرف الدولار، وتفعيل الزراعة والصناعة وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص ومعالجة ازمة المياه الخطيرة وغيرها من الملفات العاجلة التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين.
ثالثا : الاتفاق على دعم التشريعات التي تعالج المشاكل االساسية للمواطنين وتعمل على رفع المستوى االقتصادي وتحافظ على الهوية الثقافية للشعب العراقي.
رابعا: رفع مستوى القدرات القتالية للقوات المسلحة بكافة صنوفها من جيش وشرطة اتحادية وجهازمكافحة الارهاب والحشد الشعبي والبيشمركة ودعم جميع الاجهزة الامنية.
خامسًا:الحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته ومؤٔسسته واستكمال بناءاته وفق القانون.
سادسًا: معالجة اختلال التوازن البرلماني الناتج عن الخلل في نتائج الانتخابات من خلال ايجاد معالجات دقيقة لضمان عدم التفرد بسن القوانين او التشريعات والتغيير المقر منها او ابطاله.
سابعا: لتحقيق الشراكة الحقيقية في ادارة الدولة نرى ضرورة تشكيل مجلس ً السياسات كمجلس استشاري لحين تشريع قانون مجلس الاتحاد.
ثامنا: المعارضة السياسية حق مكفول للقوى الراغبة بها، وعلى القوى التي تتفاهم على تشكيل الحكومة الاعلان عن ذلك وتحمل المسؤولية الكاملة عن اداء ًممثليهم في السلطة التنفيذية امام الشعب.
تاسعا: تخضع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد.
وندعو جميع الشركاء السياسيين الى العمل الجاد من اجل الوصول الى حلول يقتنع بها شعبنا الذي لازال يعاني الكثيرمن النواقص./انتهى