اخر الاخبار
معلومات مهمة تخص القوانين التي اقرت اخيراً، وامتيازات المسؤولين الجديدة.
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-05-04 12:50:26Z | | þóü‹þKAþ´

معلومات مهمة تخص القوانين التي اقرت اخيراً، وامتيازات المسؤولين الجديدة.

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، عن معلومات مهمة تخص القوانين التي اقرت اخيراً، وامتيازات المسؤولين الجديدة.
وقال الجبوري في برنامج {صدى التحرير} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان” القوانين التي قرت مؤخراً ليست وليدة جلسة واحدة بل لجلسات مستمرة وبذلنا جهد كبير للتوافق السياسي على القوانين التي اقرت بهذه الصيغة”.
وأضاف” المرجعية الدينية والشعب والسلطة الإعلامية طالبوا بإقرار هذه القوانين، والضغوط الجماهيرية اليوم أتت بثمارها على الرغم انه ليس محط رضى الجميع واعتقد ان البرلمان بهذه الجلسة فتح الباب على ان هناك قوانين مهمة قادمة منها مجلس الاعمار والاستثمار والضمان الاجتماعي والصحي واعتقد انها تمس حياة المواطن”.
وتابع الجبوري” اغلب القوانين فيها حساب كبير وبعضها فيها تنازل عن الامتيازات وبعضها تشجع الاقتصاد العراقي، وهذا كله بفضل صوت العراق العالي في ساحات الاعتصام الذي رفع الصمم من اذان الحكومة، فلو كانت الحكومة متفاعلة مع البرلمان لما وصلنا اليوم لهذا الوضع”.
وزاد” السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية اختلف عملها بعد 1 تشرين الأول المنصرم، وكنا نتمنى ان يكون هذا التعجيل من دون التظاهرات لكي يثق المواطن بان العملية السياسية في العراق فيها روح وقابلة ان تعطي؛ لكن التقاطعات السياسية والشعب يتحمل جزء من الية الاختيار وعدم مشاركته في الانتخابات السابقة وتغطية حالات التزوير في الانتخابات الاخيرة”.
وعلق الجبوري على مؤتمر لنواب المنسحبين من جلسة التصويت على قانون الغاء امتيازات المسؤولين بالقول، ان” صيغة القانون لم يتغير فيها حرف واحد لا قبل المؤتمر ولا بعده، حيث كان الاشكال بسحب جميع عجلات من الوزراء والوكلاء والمدراء العاميين، ونحن قللنا عددها بنسبة {25%}، اما الرئاسات الثلاث خصص لها خمس عجلات فقط”.
وأشار الى ان” عضو مجلس النواب ليس له امتيازات تذكر وراتبه الحالي {5} ملايين و{500} ألف دينار، ويتحمل جميع التكاليف الأخرى بعد ان كان راتبه 12 مليون دينار في الدورات السابقة، كما عملنا على توطين رواتب حماية النواب والعلاج ايضا كانت محط اشكال الغيت تماما وقانون تحسين المعيشة رفضناها في الدورة السابقة وفي الحالية كما طالبنا هياة التقاعد بإيقاف رواتب الرئاسات التي لم تسلم العجلات، وكل العقارات يجب ان تعود للدولة او يدفع شاغلها 10 ملايين دينار شهرياً”.
واستدرك الجبوري، بالقول” كل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والبرلمان لم تكلف خزينة الدولة دينارا واحدا، أولا قانون التقاعد الذي اقر من خلال الحذف والاستحداث سيرفع موظفين ويعين غيرهم واغلب اللذين سيخرجون هم أصحاب الدرجات الاولى والثانية والثالثة ورواتبهم تتعدى الميلون دينار، بينما سيتعين في امكانهم درجة ثامنة او سابعة براتب 400 الف دينار، اما قضية بناء 100 الف وحدة سكنية للفقراء والمتجاوزين هو قرض من مصارف {تي بي أي والرشيد والرافدين} بمبلغ {4} ترليون و{200} مليون دينار، وليس له علاقة بخزين الدولة ويسدد من تنمية الأقاليم على 10 سنوات”.
واسترسل” اما المفسوخة عقودهم تم تخصيص في موازنة 2019 {108} ألف درجة وظيفية أي قبل التظاهرات، وعاد منهم 80 الفا و{28} ألف وزعت درجاتهم على الدراسات العليا وغيرها”، مبيناً ان” قانون الموازنة اقر كل الإصلاحات الحالية منذ بداية العام؛ لكن الحكومة اهملتها وعطلتها الحكومة التي لم تحرك ساكنا الا بضغط المرجعية والجماهير”.
ولفت الجبوري الى ان” مشكلتنا اليوم هي الأحزاب التي تقدم مدير المكتب على الوزير؛ لكن بالحل الجديد ومن خلال وثيقة الشرف حملت رئيس الوزراء مسؤولية تشكيلة كابينته الوزارية؛ لكن بعض الكتل السياسية تتمنى حرق العراق اليوم قبل الغد ومصلحتها فوق كل شيء”.
واكد ان” وثيقة الشرف هي حبل الخلاص والشعب ينتظر إشارة من المرجعية التي ستقلب جميع الموازين، وعلينا ان نستمع للمرجعية وصوت العقل والمتظاهرين الذين من حقهم المناداة بحقوقهم؛ لكن الى هذه اللحظة ليست هناك قيادات تتبنى التظاهرات”.
وحول حل مجلس النواب والحكومة أوضح الجبوري” نتمنى حلهما اليوم قبل غد؛ لكن من يكمل إقرار القوانين لإجراء انتخابات مبكرة واختيار شخصيات تقود البلد، اذا يجب علينا اولا اكمال قانوني الانتخابات والمفوضية قبل أي تغيير، ولا ننسى ان داعش مازال يتربص بنا شراً بالإضافة الى تكالب بعض الدول على العراق”.
وأفاد ان” الورقة الإصلاحية حاكت الواقع تماما وهي قابلة للتطبيق بالتوقيت المحدد و45 يوما مدى كافية لتحقيق المطالب”، مضيفاً ان” قانون الكسب غير المشروع و{من اين لك هذا} مهم جدا لمكافحة الفساد، فهناك تشديد حصل في التشريع الأخير فسابقا كان الموجود غير ملزم بكشف الذمة، اما الان يسجن سنة ويقطع رابته ويفصل من وظيفيته من مدير عام الى اعلى درجة في الدولة، ومن حق هيأة النزاهة استدعاء أي موظف حتى وان كان سائقاً لمسائلته عن الأموال”.
وعن قانون المفوضية الجديد أوضح الجبوري ان” قانون المفوضية الحالي يختلف جذريا عن السابق قبلا كانت اللجنة من الأحزاب وتقسم المقاعد على نفسها، اما الان فأعضائها سيتكونون من 3 قضاة لديهم خدمة لاتقل عن 15 سنة {2 من مجلس القضاء الاتحادي وواحد من قضاء كردستان} وو1 من مجلس شورى الدولة و2 برفسور بالعلوم السياسية وبرفسور بالبرامجيات واخيراً امرأة من ديوان الرقابة المالية وسيتم تسميتهم من الجهات المعنية، وبعد تسميتهم يتم ارسالهم لرئيس الوزراء لإصدار مرسوم رسمي لتعيينهم”.
واستذكر الجبوري قائلا” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن مسبقا انه سيتم استبدال جميع المدراء العامين ومدراء مراكز التسجيل الانتخابي باخرين، كما طلبنا من الأمم المتحدة ان يكون لها دور كبير في عملية المراقبة، فإشراف الأمم المتحدة نادى بها المتظاهرون، اما نصيحة الدول للعراق ليس الزما علينا تطبيقه ولا تمس السيادة العراقية ونرحب بها”.
وبين ” تم قراءة قانون الانتخابات الذي جاء من مجلس الوزراء القراءة الأولى والقانون الذي جاء من رئاسة الجمهورية محترم يمكن دمجهما معاً والخروج بقانون موحد ومن المتوقع ان يقر القانون في غضون أسبوعين”، مؤكداً ان” وثيقة الإصلاح حصرت الأمور في 45 يوماً وهي وسيلة ضغط على الحكومة والبرلمان لتلبية مطالب المتظاهرين”.
وحول التعديل الوزاري المرتقب كشف الجبوري عن” استبدال {13} وزيراً {3} سيادية و{10} اعتيادية “، مؤكداً ان” هذا التغيير سيشمل جميع مرشحي الكتل السياسية”

عن Resan