اخر الاخبار
كشف حقيقة المشاجرة التي شهدها المؤتمر الإنتخابي لنقابة المحاميين العراقيين

كشف حقيقة المشاجرة التي شهدها المؤتمر الإنتخابي لنقابة المحاميين العراقيين

كشف حقيقة أحداث المشاجرة التي شهدها المؤتمر الإنتخابي لنقابة المحاميين العراقيين يوم الأثنين
وقال المستشار الإعلامي لنقيب المحاميين علي عبد الجبار لوكالة {الفرات نيوز} “علينا ان ننطلق من النصوص القانونية والقانون يتضمن انه على الهيأة العامة لنقابة المحاميين العراقيين مناقشة الميزانية قبل موعد الانتخابات”، مشيرا الى” تحديد موعد الانتخابات يوم الخميس المقبل”.
وأضاف ان” النقابة ووفقا للأطر القانونية ونصوص قانون المحاماة رقم {173} لعام 1965 أعلنت موعد الانتخابات بشكل رسمي قبل 15 يوما في صحيفتين رسميتين وفي مقر النقابة، كما أعلنت عن المصادقة على الحسابات الختامية والمصادقة على ميزانية النقابة للأعوام القادمة {2016-2017-2018}”.
وتابع عبد الجبار ان” النقابة وجهت دعوة رسمية للمحامين وهم حضروا وللامانة في سنوات ماضية كانت الميزانية تناقش ليس بشكل شفاف كما اليوم والميزانية طرحت بشفافية عالية وطرح الموضوع للتصويت على الهيأة العامة”.
وأشار الى” اننا تفاجئنا بالاشتباك الذي حصل اليوم في مقر النقابة؛ لان نقيب المحاميين أحلام اللامي دعت المحامين للتصويت والمحامون رفعوا أيديهم بالتصويت والاغلبية كانت واضحة جدا؛ لكن احد الزملاء صعد الى منصة الهيأة لأخذ الحسابات الختامية من يد الأمين المالي للنقابة وحدث التدافع والتشابك بالأيدي”.
ونوه عبد الجبار الى ان” هذا ليس مبررا للتهجم على مجلس هيأة النقابة”، لافتا الى ان” الزملاء لديهم حساسية لاستبعاد عضو نقابة المحاميين العراقيين محمد المهنى عن الترشيح”.
من جانبه اعرب عضو نقابة المحاميين العراقيين محمد المهنى عن” اسفه لما حدث اليوم من قبل أعضاء مجلس النقابة والتجاوز على أحد أعضاء الهيأة العامة للنقابة بالتشابك والضرب”، مشيرا الى انه” من المؤسف ان امين سر النقابة اتهم من اعتدى عليه بانه يحمل السلاح”.
وأوضح ان” اجتماع اليوم لم يكن لاستبعاد المرشحين وانما كان لمناقشة ميزانيات سنوات {2016-2017-2018}، والمفروض ان الموازنة توزع نسخ على أعضاء الهياة العامة للنقابة؛ ما حصل ان الأمين المالي للنقابة قرأ مسودة الميزانية والمتضمنة {50} مليار دينار ومناقشتها في {15} دقيقة”.
وزاد المهنى” كنا نريد ان نعرف الأبواب التي صرفت بها الأموال الميزانية”، مبيناً ان” المحامي الذي حصل عليه الاعتداء طالب بنقطة نظام ولم تسمح له الوكيلة بذلك والتصويت لم يكن بالأغلبية بل كان هناك معارضين كثر”.
واستدرك بالقول ان” المادة {79} من قانون النقابة ينص على ان النقابة تعلن عن عقد اجتماع والي حصل انها لم تبلغ؛ لكننا كمحامين علمنا ذلك بالصدفة”، مردفاً ان” الاجتماع باطل لان المادة {82} تؤكد انه يجب ان يكون التصويت على عدد المعترضين والمصوتين وهذا لم يفعل”.
وكشف ان” هناك جهات سياسية تدخلت في عملية الترشيح والنائبة عالية نصيف قامت باستبعادي من الترشيح للانتخابات بحجة اني بعثي”، مشيرا الى” انني قدمن طعناً في قرار استبعادي وننتظر حكم القضاء قريبا”.
يذكر ان شجاراً أندلع داخل نقابة المحامين العراقيين، اليوم الأثنين، بين أعضاء مجلس النقابة وبعض المرشحين في انتخابات للنقابة، وسط أنباء عن تطور الشجار إلى إطلاق نار.
وقالت النقابة، في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن ” المرشحين في انتخابات النقابة المبطل ترشيحهم وأعضاءها، قاموا صباح اليوم، بمحاولة الاعتداء على نقيب المحامين العراقيين، وأعضاء مجلس النقابة” مضيفاً أن “الشجار اندلع بسبب إبطال ترشيحهم {المرشحين} وفق قانون اجتثاث البعث”.
فيما نقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تطور الشجار داخل مبنى نقابة المحاميين العراقيين، إلى إطلاق نار.
واستنكرت النائبة عالية نصيف في بيان، ما حصل اليوم من فوضى وشغب في نقابة المحامين، داعية الى ضبط النفس وعدم جعل الصراع على المنصب يجر البعض الى استخدام سبل غير قانونية في حين يجدر بهم أن يكونوا أول من يطبق القانون، موكدة ان استبعاد بعض المرشحين لمنصب نقيب المحامين أدى أثناء اجتماع الهيئة العامة الى حدوث شغب داخل النقابة.
وأوضحت نصيف، ان عدد المرشحين لمنصب النقيب بلغ ستة مرشحين وتم استبعاد اثنين منهم لأسباب مختلفة، وشمول مرشح النقيب ايضا ضياء السعدي بقانون المساءلة والعدالة، حيث سبق وأن تم شموله في عام 2006 بقانون الاجتثاث قبل تشريع قانون المساءلة، وبالتالي هو اليوم مشمول ايضا، وبقي ثلاثة مرشحين هم كل من احلام اللامي والمحامي بدر الدوسري والمحامي محمد مجيد الساعدي.
من جانبها اصدرت نقابة المحاميين العراقيين مساء اليوم، بياناً اوضحت فيه المشاجرة التي حدثت اليوم الأثنين خلال مؤتمرها الانتخابي وأسبابها.
وأشارت في بيانها ان، البعض حاول إختلاق الفوضى والتأثير على سير الإجتماع بشكل سليم، مما أدى لمحاولة الإعتداء على نقيب المحامين العراقيين والإعتداء على أعضاء مجلس النقابة، وبأفعال نرفضها ونشجب صدورها أمام الهيئة العامة و الرأي العام، فمحاولة المساس بالمجلس هو إستهانة برمزية النقابة وهيبتها و تأريخها، وعدم إحترام لإرادة المحامين.
واستنكر البيان، هذا الفعل، عادا إياه “تصرفا غير لائق من فاعله”، و لا يمثل عامة المحامين أو نقابتهم الغراء، و أن القانون هو الذي سيكون حكماً، فقد قام جمع من المحامين المعتدى عليهم ، بإقامة شكوى جزائية أمام المحكمة المختصة

عن Resan