تعاني محافظة البصرة من مشاكلٍ عديدة أبرزها التالي :

1- البطالة .

2- الزراعة.

3- السكن.

4- ملوحة المياه .

5- السياحة في البصرة.

6- الصناعة.

7- الصحة.

8- التعليم .

 

أولاً : البطالة :-

  تعد البطالة من أبرز المشاكل التي تعانيها محافظة البصرة والتي تسببت بالعديد من التظاهرات الشعبية الغاضبة والتي نتجت عن حرق لمبنى محافظة البصرة وبعض الدوائر ومقرات الأحزاب الحاكمة , إذ أن نسبة البطالة في محافظة البصرة تجاوزت الـ(40%) للفئات العمرية من (15-65 سنة) حسب تصريح بعض من نواب محافظة البصرة لعام 2020 ، علماً أن النسبة الحقيقية غير معروفة بسبب عدم وجود تعداد حقيقي للسكان .

  ويعود سبب ارتفاع هذه النسبة الى عجز القطاع الحكومة لاستيعاب أعداد الشباب المتزايد وخصوصاً الخريجين منهم ، فضلاً عن عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب النسبة المتبقية من غير المنخرطين في دوائر الدولة بسبب عدم وجود قطاع خاص حقيقي ( أي ينتج سلع وخدمات ) فأغلب القطاع الخاص تحول الى قطاع تجاري (تجهيز مواد للقطاع الحكومي والشركات الأجنبية والمحلية) لسرعة حصوله على الأرباح بعد استرداد رأس المال .

الحل :

1- فتح مراكز للتدريب المهني للشباب في جميع الأقضية والنواحي لتعليمهم المهن ( النجارة والحدادة والكهرباء والسباكة والميكانيك وغيرها من المهن الأخرى الضرورية) سيكون بعدها بعام واحد فقط لدينا عمالة ماهرة تجيد المهن والحِرَف ، فأن لم يكن لهم نصيب في العمل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي فإنهم تعلموا مهنة يستطيعون من خلال تلك المهنة فتح مشاريع خاصة صغيرة بهم لكسب رزقهم كما يقال ( مَن أعطاني سمكة عشتُ ليوم ... ومن أعطاني شبكة وعلمني فنون الصيد عشتُ العمرُ كله) .

2- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمارات الحقيقية (أي فتح مصانع لإنتاج سلع وخدمات) بدعم حكومي كتخفيض الضرائب أو الرسوم أو تقليل الروتين لاستحصال الموافقات الأصولية .

3- يتم التفاوض مع الشركات الأجنبية المستثمرة في العراق النفطية وغير النفطية بفتح مراكز للتدريب خاصة بالخريجين من أجل زجهم في القطاع الخاص بما يتناسب مع اختصاصاتهم.

ثانياً: الزراعة :

أ- استغلال الأراضي غير المستغلة التابعة للقطاع النفطي في مشاريع زراعية متعددة ، فمن المعروف أن القطاع الزراعي هو الأكثر استيعاباً للعمالة من باقي القطاعات ، فضلاً عن ذلك فإن العمل في القطاع الزراعي ستكون فوائده كثيرة .

ب- تقيل نسبة كبيرة من التلوث البيئي الناتج عن عمليات الاستخراج النفطي وحرق الغاز الطبيعي المصاحب للنفط والتلوث البيئي الناتج عن احتراق الوقود في السيارات والدراجات ومولدات الكهرباء وكذلك حرق النفايات , من خلال عملية التبادل الغازي التي تحدث ما بين النبات والبيئة المحيطة بها .

ت- تقليل نسبة البطالة .

ث- المحافظة على الأمن الغذائي للبلد ، فستغطي المنتجات الزراعية الاستهلاك المحلي المتزايد والفائض يتم تصديره الى الخارج بدلاً من العكس .

ج- تغيير المناخ نحو الأفضل ، فمن المعروف أن محافظة البصرة تشهد حالة خاصة في كل عام وهي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف التي تصل في بعض الأيام الى أكثر من (52 درجة في الظل ) ، فضلاً عن حالة الجفاف والتصحر وقلة الأمطار بسبب زيادة الإنتاج النفطي وارتفاع عدد المركبات الخاصة ، وهذا ما يسبب حالة من التغير في المناخ تسمى (الاحتباس الحراري).

ح- تشجيع الصناعات الغذائية  وصناعة الأعلاف والأسمدة .

خ- زراعة حزام أخضر وخصوصاً بعض الأشجار الاستوائية التي يصل ارتفاع بعضها الى أكثر من أربعة أمتار ، فهذه الأشجار لا تحتاج الى كميات كبيرة من المياه وبالإمكان استثمار بذورها بإنتاج نوع خاص من الزيوت التي تستخدم في محركات الاحتراق الداخلي والتي تتحمل درجات حرارة عالية .

د- التأكيد على المشاريع الزراعية العمودية الحديثة التي لا تحتاج الى مساحة واسعة من الأرض وكذلك لا تحتاج الى كميات كبيرة من المياه ، فضلاً عن إمكانية هذه المشاريع على إنتاج محاصيل زراعية لا يمكن زراعتها في مناخ البصرة من خلال توفير المناخ المناسب لها داخل المشروع .

ذ- إعادة مشاريع زراعة النخيل ، فالنخلة هي بمثابة عنوان للبصرة وإيقونة ، فمتوسط إنتاج النخلة (150 كغم ) ومتوسط السعر العالمي للتمور ( 6.60 دولار ) أي أن القيمة الكلية ستصبح (990 دولار ) أي ما يعادل (1.455.300 دينار) .

ر- تشجيع مشاريع تربية المواشي والأسماك من خلال توفير التسهيلات والأعلاف اللازمة .

ثالثاً : السكن .

  مشكلة السكن في حقيقة الحال هي مشكلة عالمية , لكن العالم المتقدم تخلص منها من خلال بناء مجمعات سكنية عمودية كبيرة مؤثثة وجاهزة للسكن مع كافة الخدمات الأخرى التي يحتاج لها الإنسان ( صحة وتعليم وأمن وخدمات بلدية وغيرها ) فضلاً عن بعض المجمعات الصديقة للبيئة أي أن توليد الطاقة الكهربائية يتم من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية , طاقة الرياح وغيرها ) , بالإضافة الى عملية تدوير مياه الصرف الصرحي للاستخدامات المنزلية المتعددة , والمياه الثقيلة يتم تحويل جزء منها الى غاز الميثان الذي يستخدم للطبخ والتدفئة والتبريد , والمتبقي يتم تحويله الى سماد عضوي يستخدم لزراعة مساحات خضراء ومتنزهات بالقرب من تلك المجمعات .

  هذه المجمعات يتم الاتفاق عليها  من قبل الحكومات المحلية مع شركات استشارية متخصصة لإنشاء التصاميم , ومن ثم يتم عقد مؤتمر للاستثمار في قطاع السكن ويتم فيه دعوة الشركات الرصينة المتخصصة في مجال الإنشاءات المحلية والأجنبية , ويتم عرض المشاريع السكنية بكل شفافية لجميع الشركات وتوضيح جميع التسهيلات التي تقوم بها الحكومة المحلية ( إعفاء من الرسوم والضرائب أو الإعفاءات الكمركية ) لمدة محددة (سنة أو أكثر) أو منحهم قروض مُيسّرة بفوائد قليلة نسبياً يقترب سعر الفائدة فيها من (1%) كتحفيز لتلك الشركات للاستثمار في البصرة .

  ومثل هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في القضاء على نسبة من البطالة وسيتحرك السوق بزيادة الطلب على السلع والخدمات ، فضلاً عن زيادة أرباح المصارف المقرضة للشركات العاملة.