البصرة / المرسى نيوز

 حذر عضوٍ لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي  النائب كاظم فنجان الحمامي من الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخاص، داعيا الى  تحرك المجلس الوزاري الاقتصادي لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية والحفاظ عليها لتصبح جاذبة. .

وأشار الحمامي في بيان صحفي "  بأن البيئة الصناعية في العراق والتشريعات المعمول بها أصبحت طاردة للمستثمرين المحليين، مؤكداً بأن طريقة التعامل مع أصحاب المعامل المنتجة غير صحيحة وغير مدروسة، ولا تعطي مجالا لبقاء المستثمرين، بسبب المداهمات المسلحة المتكررة من قبل عناصر الشرطة المحلية بذريعة ارتفاع الاسعار، في تجاهل كبير وخطير بين صاحب المعمل والبقّال الذي يبيع منتجات ذلك المعمل. .

واضاف " ان لكل معمل وكيل، ولكل وكيل موزعين، ولكل موزع مجموعة من اصحاب المحال التجارية، وشتان بين صاحب المعمل والبقّال، فاذا كانت الدولة تتعامل مع اصحاب المعامل المنتجة بهذه الطريقة فان الوضع ينذر بتحول العراق الى بيئة استثمارية طاردة، وينذر برحيل المستثمرين المحليين، بسبب العراقيل والصعوبات اليومية التي تواجههم، وينذر بهجرتهم نحو البلدان الراعية للاستثمار ليجدوا هناك المناخ والبيئة الأفضل، ويجدوا القوانين والتشريعات التي تسهم في دعمهم وحمايتهم، وليس العكس. .

وبيّن الحمامي بأن بيئة الاستثمار المعمول بها حالياً غير مشجعة وبعيدة عن التحفيز للاستثمار، لافتاً إلى قيام المئات من الشركات والمصانع في الآونة الأخيرة بتعليق استثماراتها بسبب الأوضاع الصعبة، وبسبب سوء الإدارات الحكومية وطريقة تعاملها مع ملف الصناعيين ..

واوضح "  بأن القرارات الارتجالية التي تعمدت استفزاز الصناعيين وتوجيه الاهانات المتكررة لهم، وسوء تعامل الجهات المسلحة معهم هي التي ادخلت الرعب في قلوبهم . مؤكداً أهمية وجود خبراء مختصين سواء في القانون أو في الاقتصاد والاستثمار وغيره، لوضع قانون كامل ومتكامل يلبي احتياجات ورغبات رجال الصناعة، ويكون في اطار شامل لكافة القضايا الجوهرية، بعيدا عن (سلق القوانين)، والذي يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار. .

واكد  الحمامي بأن المطلوب في المرحلة القادمة، العمل على خلق بيئة استثمارية وتأسيس إدارات وطنية قوية، قادرة على الاهتمام بالاستثمار في الدرجة الأولى، مؤكداً بأن الإدارات الناجحة هي من تعمل على فتح القنوات مع المستثمرين وتشجيع الاستثمار وتأمين حاضنة قوية لهم. .

وشدد الحمامي على أهمية تعديل بعض القوانين الداعمة للمستثمرين الصناعيين وليس الطاردة لهم. / انتهى