البصرة / المرسى نيوز

دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عبد السلام المالكي، لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح ملف المصارف الاهلية وطبيعة عملها وكشف الجهات السياسية او الحزبية التي تقف ورائها واعلان اسماء السياسيين او اصحاب المصارف الذين ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة تحت عناوين مختلفة.

 وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي  حصلت / المرسى نيوز  نسخة منه "  ان "العمل المصرفي العراق ما زال يراوح في مكانه مقارنة بباقي المصارف في دول العالم الاخرى، وقد تحولت اغلب المصارف الأهلية الى أماكن لاستنزاف العملة الصعبة بدل الحفاظ عليها او المساهمة في الاعمار والاستثمار، ناهيك عن كون البعض من هذه المصارف هي واجهات لداعش وكانت تتعامل معها قوى إرهابية في نقل الأموال داخل وخارج العراق"، مبينا ان "الازمة المالية التي يعيشها البلد وما رافقها في تأخير صرف رواتب الموظفين جميعها ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر في تلكؤ العمل المصرفي الذي هو من اختصاص البنك المركزي العراقي".

واضاف المالكي، ان "البنك المركزي العراقي تحدث في مناسبات عديدة عن إجراءات سيتم إتباعها لتنظيم عمل المصارف، لكن دون وجود اي تطبيق على الارض حتى اللحظة"، لافتا الى ان "اغلب المصارف الاهلية أصبحت عبء على القطاع المالي بالعراق وتحولت بسبب الفوضى فيها الى باب من ابواب استنزاف العملة والفساد".

ودعا المالكي، لجنة مكافحة الفساد، "بفتح ملف المصارف الاهلية وطبيعة عملها وكشف الجهات السياسية او الحزبية التي تقف ورائها وإعلان أسماء السياسيين او أصحاب المصارف الذين ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة تحت عناوين مختلفة، بغية انهاء استنزاف العملة ووضع الخطط والقوانين التي تنظم عمل المصارف الاهلية، بعيدا عن المزاجيات الحزبية لمافيات الفساد"، مشددا على انه "سبق وان وجه سؤال برلماني الى البنك المركزي بشان إجراءاته في معالجة حالة التخبط بعمل المصارف الأهلية وقد وعد البنك باتخاذ إجراءات لمعالجة الامر وهو ما لم يتحقق ما يجعلنا ملزمين الى اعادة فتح هذا الملف من جديد داخل قبة البرلمان للوقوف على اسباب هذا التخبط ومحاسبة المتورطين فيه"./انتهى