البصرة / المرسى نيوز

حذر النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي " وزارة النقل من مخاطر ما وصفه بالمؤامرات الخارجية التي تُحاك ضدها هذه الأيام. لافتا الى انه سيتناولها بالتفصيل في تصريحات لاحقة .
وقال الحمامي في بيان صحفي تلقت  المرسى نيوز / نسخة منه " ان تحذيراته السابقة التي تناولها بكتابين متلاحقين في غضون الشهر الماضي، والتي حذر فيهما من محاولات انتزاع اعترافات من موظفي الموانئ لتعزيز موقف شركة (المرموقة) عن طريق بعض موظفي مقر الوزارة الذين ربما تواطئوا مع سماسرة تلك الشركة لكي يمنحونها فرصة التوجه نحو هيئات التحكيم الدولية، ومن ثم مطالبة الموانئ بتعويضات مالية تقصم الظهر.
واضاف الحمامي انه ذكر في مخاطباته الرسمية الموثقة مع وزارة النقل وجود معلومات خطيرة تستدعي التسلح بالحذر الشديد.
واوضح " بحسب معلومات ان اللجنة الوزارية التي توجهت للبصرة في الأسبوع الماضي مارست الضغط التحقيقي ضد موظفي الموانئ بقصد انتزاع اعترافات داعمة لشركة (المرموقة)، وتصرفت اللجنة وكأنها تسعى نحو تفضيل مصلحة شركة (المرموقة) على مصلحة وزارة النقل. مشيرا الى ان قضية (المرموقة) عُرضت منذ عامين أمام المحاكم العراقية وصدرت فيها قرارات قطعية، وأغلقت ملفاتها كلها.
وتابع يرى مراقبون ان اللجنة كرست وقتها في البصرة لبحث هذه القضية من جديد بغية الحصول على اعترافات معززة لموقف هذه الشركة الإماراتية.
واشار الى ان الخسائر الفادحة التي تكبدتها وزارة النقل عام ٢٠١٩ والتي تمثلت بالغرامات الثقيلة التي استنزفت المال العام والتي قد تعزا الى احتمال تواطؤ بعض الموظفين مع شركة (العبد) التي كسبت دعوى التحكيم ضد الموانئ وحصلت على قرار قطعي بالتعويضات الثقيلة وبالعملة الصعبة. بينما تتزامن هجمات شركة (حورس) المصرية ضد وزارة النقل من أعوام وتطالبها بدفع تعويضات تصل الى مليارات الدولارات.
واكد الحمامي انه يواصل مناشدته لوزارة النقل والجهات الرقابية الأخرى ويطالبها بوجوب التصدي بقوة لهذه المحاولات الخبيثة، وأن لا تسمح لأي جهة تسعى لتفضيل مصالح الأطراف الأخرى على مصلحة العراق.
واختتم الحمامي تصريحه بالقول: من هنا نبرأ ذمتنا أمام الله وأمام الشعب العراقي، ونبدي مخاوفنا من حجم المسؤليات الجسيمة التي قد تنجم عن أي خرق في هذا الملف المريب. /انتهى