بغداد  / المرسى نيوز 

اكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر، وفيما كشف عن تحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر، أشار إلى أن لجنة تحقيقية عليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.

وقال العبودي، بحسب ما نقلته (واع) : إن "ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط".

وأضاف :" ان التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، لا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب".

واوضح  :" ان تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية امنية من هيئة الحشد الشعبي"

وتابع أن "اللجنة باشرت أعمالها يوم الجمعة، ودخلت المنطقة بعد الساعة العاشرة صباحاً، واستمر عملها حتى ما قبل الساعة الرابعة والنصف عصراً تقريباً، إذ عاينت ستة مواقع، وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات".

وأشار إلى أن "اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي".

وبين العبودي أن اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً امنياً طارئاً بعد يومين، جرى خلاله استعراض التقرير ومناقشة نتائجه"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أشاد بجهود اللجنة في إنجاز مهمتها بدقة وموضوعية، ووجّه بعدد من الاعفاءات.

وبيّن :" أن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة تحمل جميع المسؤولين الأمنيين في قواطع المسؤولية واجباتهم بصورة كاملة، وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، ولا سيما الثروة النفطية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي".

وأضاف أن توجيهات رئيس الوزراء لا تقتصر على متابعة تهريب النفط في منطقة محددة، بل تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات التهريب، وانه وجّه بإحالة المتورطين والملف بصورة عامة إلى القضاء، كما وجّه هيئة النزاهة بأخذ دورها في هذا المجال".

ولفت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية، مؤكداً استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف عملها داخل منطقة جرف النصر.

واوضح العبودي أن "القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وقد اتُخذ القرار بذلك، لأن دخول قواتنا الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية وجميع مناطق العراق، إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة".

وفي ما يتعلق بالتشكيك بقدرات القوات المسلحة، أوضح أن توقيت هذه التصريحات يأتي في مرحلة تشهد تصاعداً في مستوى جاهزية القوات الأمنية، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 أيلول، الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي أرض العراق.

وأشار إلى أن جاهزية القوات الأمنية واستعدادها لتنفيذ المهمات يواصلان التصاعد، عاداً وجود منتفعين من الثغرات الامنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها ومسكها للأرض.

وشدد على أن القوات المسلحة العراقية، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، ستثبت قدرتها على حماية أرض العراق وتأمين ثرواته وحياة شعبه.

ورداً على سؤال بشأن المهلة المحددة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر، قال العبودي: إن "هناك مهلة حُددت للكتائب للخروج من جرف النصر، وهذه المهلة ليست بعيدة".

وافاد بان مهمة اللجنة التحقيقية كانت محددة بمتابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط، وان توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لا تقتصر على جرف النصر، بل تمتد من زاخو إلى البصرة.وان الأجهزة الأمنية المختصة باشرت بالفعل تنفيذ واجباتها في تتبع شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها.

وفي ما يتعلق بالتنسيق مع إقليم كردستان، أكد العبودي، أن الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي حدد صلاحيات الإقليم ضمن إطار الدولة العراقية، مبيناً أن صلاحيات الإقليم لا تعني خروجه عن المحددات الدستورية التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وأشار إلى وجود تنسيق مع إقليم كردستان، ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً من الحكومة الاتحادية بتعقب شبهات تهريب النفط.

وشدد على أن كل من يقف عائقاً أمام أداء واجبات القوات الأمنية المكلفة بمتابعة هذا الملف سيكون في مواجهة القانون، لافتاً إلى إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق اإقليم كردستان./انتهى