بغداد/ المرسى نيوز

دعت وزارة الصحة، ملاكاتها الى الاستمرار بتقديم الخدمات للمرضى وعدم الاصغاء للاصوات التي تدعو الى ايقاف العمل.
وقالت الوزارة في بيان  حصلت /المرسى نيوز / نسخة منه "لقد حرصنا على القيام بواجباتنا الوطنية للحفاظ على حياة المواطنين في أصعب الظروف والتحديات كما في جائحة كورونا مع الاستمرار في المطالبة بالحقوق لكافة ملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية وبالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية من مجلس الوزراء و مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى".
وأضافت "استقبلنا ممثلي كافة الفئات من قبل مسؤولي الوزارة للاستماع إلى المطالب والمقترحات و متابعتها بالتنسيق معهم"، مشيرة الى "اننا تابعنا بقلق تكرار الإضرابات والاعتصامات من قبل بعض اللجان التنسيقية لإيقاف العمل في عدد من المستشفيات، ولغرض إيضاح الصورة امام الجميع و تفويت الفرصة على ذوي الإغراض غير النبيلة و غير المشروعة، نعرض الحقائق التالية:
١- استكملت دائرة  التخطيط في وزارة الصحة إطلاق الاستمارة الالكترونية لمنح وثائق التخرج وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاطلاق الوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية خلال الأسبوع القادم وكما هو موضح في الكتاب المرفق الموجه الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
٢- تم الاتفاق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية على تشريع مقترح قانون يتضمن التعديلات على قانون الصحة العامة لتضمين فقرة البدل النقدي للخفراء في المؤسسات الصحية والذي سبق ارساله الى مجلس الوزراء لإقراره وإرساله الى مجلس النواب وكما هو مبين في الكتب الرسمية المرفقة.
٣- تشكيل غرفة عمليات من قبل المؤسسات الامنية مع تخصيص قاضي متخصص بقضايا الاعتداءات على الاطباء ومنتسبي ملاكات المؤسسات الصحية لتفعيل قانون حماية الأطباء.
٤- تكليف الشعب القانونية في دوائر الصحة في اقامة الدعوى بحق كل من يعتدي على ملاكاتنا العاملة في المؤسسات الصحية وكذلك من يثبت تقصيره بحق المرضى ويسبب توقف الخدمات العلاجية في ظل جائحة خطيرة تهدد حياة وصحة العراقيين.
٥- تشكيل لجنة عليا في الوزارة برئاسة مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية تضم ممثلي نقابة الاطباء وعددا من الخبراء لمتابعة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون تدرج ذوي المهن الطبية والقوانين الاخرى ذات الصلة لتحسين بيئة العمل لملاكاتنا الطبية والصحية.
ودعت الوزارة الى الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية لمرضانا وعدم الاصغاء الى الاصوات التي تدعو الى ايقاف تقديم الخدمات بما يخالف القوانين العراقية النافذة"/انتهى