بغداد / المرسى نيوز 

أعلنت شركة كورك تيليكوم تمسكها بحقوقها القانونية، مؤكدة عزمها مواصلة الإجراءات القضائية للدفاع عن حقوقها وحقوق مشتركيها، على خلفية القرارات والإجراءات المتخذة بحقها من قبل هيأة الإعلام والاتصالات.

وقالت الشركة، في بيان صحفي،  إنها سبق أن تصدت قانونياً للقرار التعسفي الصادر عن رئيس الجهاز التنفيذي للهيأة، والمتعلق بإلغاء عقد التسوية المبرم معها بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن رئيس الهيأة أصرّ على موقفه واتخذ إجراءات، من بينها إعلان إغلاق مقر الشركة بوصفها شركة مسجلة وفق قانون الشركات العراقي.

وأضافت أن القضاء أصدر قراراً يقضي بإلغاء قرار رئيس الجهاز التنفيذي للهيأة، وعدّ عقد التسوية نافذاً، مؤكدة أنها تنتظر امتثال الهيأة للحكم القضائي، وعدم اتخاذ تبريرات جديدة للاستمرار في الإجراءات المتخذة بحق الشركة.

وأعربت كورك تيليكوم عن استغرابها مما وصفته بمخالفة رئيس الهيأة للقانون وعدم الامتثال لقرار القضاء، مؤكدة احتفاظها بحقها في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بها نتيجة الإجراءات المتخذة، ومطالبة بتنفيذ الحكم القضائي المشمول بالنفاذ المعجل.

كما أشارت الشركة إلى أنها تلقت، في 1 تشرين الثاني 2026، كتاباً من الهيأة يتضمن تبريراً للإجراءات المتخذة بحقها، لافتة إلى أن الكتاب كان مذيّلاً بتوقيع مؤرخ في 29 تشرين الأول 2026.

وتساءلت الشركة في ختام بيانها عن مدى خضوع قرارات المدير العام لأحكام القضاء في العراق، مجددة تأكيدها مواصلة المسارات القانونية للدفاع عن حقوقها/انتهى.