بغداد / المرسى نيوز

حذّرت وزارة الداخلية المواطنين من مخاطر التعاملات التجارية بنظام التقسيط، داعية إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من جميع تفاصيل الاتفاق قبل إبرامه، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد الدكتور محمد علي الحسون، إن وضوح شروط المعاملة وتوثيقها بصورة رسمية يمثلان خطوة أساسية لحماية حقوق طرفي التعاقد، مشدداً على ضرورة تثبيت قيمة المبلغ الإجمالي، ومقدار الأقساط، ومواعيد استحقاقها، فضلاً عن تحديد الالتزامات المترتبة على كل طرف بصورة واضحة.

وأكد الحسون أهمية الاحتفاظ بالعقود والمستندات والإيصالات التي تثبت عملية البيع والشراء، وعدم الاكتفاء بالاتفاقات الشفهية، ولا سيما في المعاملات التي تتضمن مبالغ مالية والتزامات تمتد لفترات زمنية طويلة.

ودعا المواطنين إلى عدم التسرع في توقيع أي عقد قبل قراءته وفهم جميع بنوده وشروطه، والتأكد من سلامة الإجراءات والمستندات، والاستعانة بالجهات المختصة عند وجود أي غموض أو إشكال قانوني.

وأشار إلى أن الالتزام بالإجراءات القانونية والوعي بحقوق وواجبات طرفي المعاملة يسهمان في الحد من حالات الاحتيال والنزاعات، ويحافظان على حقوق المواطنين ويعززان الثقة في التعاملات التجارية./ انتهى