بغداد / المرسى نيوز 

أكد مدير عام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، الفريق أحمد صالح الزركاني، خلو العراق تماماً من أي عمليات أو معامل لإنتاج المواد المخدرة، نافياً الأنباء التي تتحدث عن وجود نشاطات تصنيعية داخل البلاد.

وأوضح الزركاني خلال استضافته في برنامج "نقاش"، أن العراق لا يزال يصنف كدولة "ممر" للمخدرات وليس دولة "منتجة"، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية تعمل بأقصى طاقتها لملاحقة شبكات التهريب الدولية وتجفيف منابع دخول هذه المواد عبر الحدود.

وأشار إلى أن المديرية تمكنت في الآونة الأخيرة من أخذ زمام المبادرة وتفكيك عدد كبير من الشبكات الدولية العابرة للحدود، مما جعل العراق "قطب الرحى" في المنطقة لمكافحة هذه الآفة.استراتيجية المواجهة وتفكيك السلطات.

و لفت الفريق الزركاني إلى أن العمليات الأمنية النوعية التي تنفذها المديرية تعتمد على جهد استخباري دقيق وتنسيق عالٍ مع مختلف الصنوف الأمنية، بما في ذلك التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان. مؤكدا " أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات حققت نتائج ملموسة في تقويض نشاط تجار السموم، مبينا " حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قبل وصولها إلى الأسواق المحلية."

كما اكد لا صحة لوجود عمليات إنتاج للمخدرات في العراق  ونحن نركز جهودنا الآن على منع التهريب وتفكيك الشبكات الدولية التي تحاول جعل العراق ممراً لنشاطاتها الإجرامية.

وتابع بالقول :" لقد نجحنا في تحويل التهديد إلى فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.

وفي سياق متصل، أشار الزركاني إلى أن نسبة الجرائم المرتبطة بالمخدرات تخضع لمراقبة دقيقة، مؤكداً أن العمل مستمر لتطوير القدرات الفنية والبشرية للمديرية لمواكبة الأساليب المتطورة التي تتبعها عصابات التهريب. مشددا"  على أهمية الوعي المجتمعي والتعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، معتبراً أن المعركة ضد المخدرات هي معركة وجودية تهم أمن واستقرار المجتمع العراقي بكافة أطيافه.

واختتم الزركاني تصريحه بالتأكيد على أن وزارة الداخلية، وبتوجيهات مباشرة من المراجع العليا، تضع ملف المخدرات على رأس أولوياتها، ولن تتوانى عن ضرب أوكار المتاجرين والمروجين بيد من حديد لضمان حماية الشباب العراقي من مخاطر هذا الفتك الصامت./ انتهى