البصرة / المرسى نيوز

 أكد محافظ البصرة أسعد العيداني أن مسؤولية ملف الكهرباء تقع على وزارة الكهرباء وليس على الحكومات المحلية، مشيراً إلى أن البصرة أنفقت تريليوناً و300 مليار دينار على قطاع الكهرباء، فيما ارتفع إنتاجها من 300 ميغاواط قبل عام 2003 إلى نحو 6500 ميغاواط حالياً.

وقال العيداني، خلال لقاء متلفز، إن الحكومة المحلية أعادت البنى التحتية في مناطق عديدة من المحافظة، بما يشمل شبكات الكهرباء والماء والمجاري، مؤكداً أن البصرة لن تفرط بحقوق أبنائها تحت أي مسمى.

وأضاف أن الحكومة المحلية أكملت خدمات 60 ألف قطعة أرض سكنية، بينها أراضٍ وُزعت في النظام السابق، مشيراً إلى أن مشاريع البنى التحتية الخدمية والسكنية في المحافظة تستحق أن تُدرس على مستوى العراق، بعد تنفيذها وفق أساليب حديثة، مبيناً أن الشركات العاملة في البصرة محلية بالدرجة الأولى، باستثناء شركات الاستشارة.

وأشار العيداني إلى أن دخول نحو مليوني وافد إلى البصرة يدل على أنها محافظة جاذبة للسكان من حيث فرص العمل والموارد، وليست دون مستوى الفقر.

وفي ملف المياه المالحة، أوضح أن الأزمة ترتبط بصعود اللسان الملحي وقلة الإمدادات المائية الواصلة إلى المحافظة، مبيناً أن نهر الفرات لا يصل إلى البصرة وينتهي في محافظة ذي قار. ولفت إلى وجود أربع محطات رئيسية وتسع محطات ثانوية لتحلية المياه أنشأتها الحكومة المحلية وتغذي عدداً من أقضية المحافظة، مؤكداً أنه في حال استمرار العمل بهذه المشاريع فمن المتوقع انتهاء أزمة المياه في البصرة عام 2028.

وبشأن المنافذ الحدودية، أكد العيداني أنها تحت سيطرة الحكومة العراقية، نافياً وجود هيمنة للفصائل أو الجهات المسلحة عليها، مشيراً إلى أن البصرة كانت تستفيد خلال السنوات السابقة من 50 بالمئة من إيرادات المنافذ، إلا أن هذه الأموال لم تُصرف منذ نحو عام ونصف العام، رغم وجود خلل في إدارتها.

وفيما يتعلق بعلاقاته مع الكويت، قال إن العلاقات بين الجانبين تصب في مصلحة البلدين، مبيناً أن علاقته بوزير الداخلية الكويتي أخوية وتعود إلى سنوات، وأن التواصل بينهما كان ضمن إطار خدمة المصالح المشتركة.

وبشأن موقفه من إقامة إقليم البصرة، أوضح العيداني أنه في الوقت الحالي ليس مع خيار الأقلمة، رغم اعتقاده بأن الإقليم، في حال قيامه، يمكن أن يقوي العراق ولا يضعفه.

وفي ملف سلمان الخالدي، أكد أن الموضوع يتعلق بوزارة الداخلية، موضحاً أن تواصله مع الوزير في حينها اقتصر على أداء دور حلقة وصل بحضور الحكومتين العراقية والكويتية.

كما تطرق العيداني إلى حادثة مقتل صياد عراقي في الكويت، معتبراً أن المسؤولية عن الحادث تقع على ثلاثة أطراف هي الكويت والعراق والصيادون أنفسهم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة حماية المواطنين العراقيين وتوفير بيئة آمنة لهم.

وعن وضعه الشخصي، قال العيداني إنه ما زال يسكن المنزل نفسه الذي كان يسكنه قبل توليه منصب المحافظ، مؤكداً أن المنصب لم يضف إليه شيئاً من الناحية المادية، وأنه لو استمر في العمل بالقطاع الخاص لكان من أثرى أثرياء العراق، بحسب قوله.

وأشار إلى أن عائلته بصرية ولها جذور في المحافظة، مبيناً وجود سندات عقارية باسم جده تعود إلى عام 1954، مؤكداً أنه ليس متمسكاً بمنصب المحافظ، وأن ثقة أهالي البصرة التي منحوه إياها لا يمكن التفريط بها. / انتهى