البصرة / المرسى نيوز 

جدد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مطالبته الحكومتين الاتحادية والمحلية بإيجاد حلول حقيقية ومستدامة لملف المياه الملوثة وعالية الملوحة، محذراً من خطورة استمرار الأزمة وتداعياتها الإنسانية والصحية.


وقال المكتب في بيان إن ملف المياه يطرح منذ 11 عاماً من خلال تساؤلات ومطالبات مستمرة، إلا أن ذلك لم يفضِ إلى حلول استراتيجية حقيقية، وفي مقدمتها مشروع محطة التحلية العملاقة في قضاء الفاو.


وأشار إلى أن الحكومة السابقة أقدمت على رفع التخصيص المالي للمشروع من موازناتها بشكل نهائي، رغم إمكانية إنجازه من خلال القروض الأجنبية أو المقايضة بالنفط أو عبر العقود الآجلة، مؤكداً أن البصرة تركت في أوضاع إنسانية صعبة نتيجة تفاقم أزمة المياه.


وأضاف المكتب أن الأزمة وصلت إلى حد انقطاع وشح المياه عن مناطق واسعة، بينها قضاء الزبير، فضلاً عن ارتفاع مستويات التلوث والملوحة وشح المياه في أقضية أخرى من المحافظة.


ووضع مكتب المفوضية ،  الملف أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء العراقي، داعياً إلى اتخاذ قرارات حاسمة ومستدامة تتجاوز الحلول المؤقتة، التي «تُقر صيفاً وتنتهي شتاءً»، بحسب البيان.


وحذر المكتب من التداعيات الصحية الخطيرة للأزمة، مشيراً إلى أن البصرة تعاني من عشرات الآلاف من حالات الفشل الكلوي والأمراض السرطانية، داعياً الجهات المعنية إلى التعامل مع ملف المياه باعتباره قضية إنسانية وصحية وبيئية عاجلة./ انتهى