البصرة / المرسى نيوز 

أكدت رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مجلس محافظة البصرة، أطياف التميمي، أن ملف أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية لا يزال قيد المتابعة، مشيرة إلى أن الجهة المختصة بتحديد الأسعار هي هيئة الاستثمار، التي لم تعلن حتى الآن تفاصيل الآليات والمعايير المعتمدة في عملية التسعير.


وقالت التميمي في تصريح صحفي إن اللجنة تلاحظ استمرار ضعف الشفافية وقلة التعاون مع دورها الرقابي، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن إدارة عدد من الملفات الاستثمارية، وفي مقدمتها ملف تسعير الوحدات السكنية.


وأضافت أن من حق المواطن البصري معرفة الأسس التي تُحدد على أساسها أسعار الوحدات السكنية، والاطلاع على الإجراءات التي تضمن عدم تحميله أعباء مالية غير مبررة، مؤكدة أن استمرار غياب الوضوح في هذا الملف لم يعد مقبولاً.


وأكدت أن لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار ستواصل متابعة الملف، وستطلب من هيئة الاستثمار الكشف عن الإجراءات والمعايير الخاصة بتحديد الأسعار وإطلاع الرأي العام عليها، مشددة على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الشفافية والوضوح.


وأشارت التميمي إلى أن ثقة المواطنين بالمشاريع الاستثمارية لا يمكن أن تُبنى في ظل غياب الشفافية، مؤكدة أن اللجنة ستواصل المطالبة بكشف الحقائق كاملة أمام أبناء محافظة البصرة./ انتهى