البصرة / المرسى نيوز 

 حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، للمرة الثانية، الحكومة المحلية من ترك الأزمات المركبة دون معالجة، في ظل الظروف المناخية المختلفة التي تشهدها المحافظة وارتفاع مستويات تلوث الأجواء، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة لا تحظى بالاهتمام الذي يتناسب مع حجمها وتأثيراتها.

وطالب المكتب شركة توزيع المنتجات النفطية بتوضيح أسباب وجود اختلاف بين بيانات التطبيق الإلكتروني والواقع الميداني في محطات تعبئة الوقود، مشيراً إلى أن بعض المحطات تظهر على التطبيق على أنها ممتلئة بالوقود، في حين تكون مغلقة أو خالية منه فعلياً.

كما دعا الشركة وجهاز الأمن الوطني/ مديرية أمن البصرة إلى بيان أسباب الانتشار الواسع للباعة المتجولين للوقود، رغم إعلان معظم المحطات نفاد الكميات المتوفرة لديها، لافتاً إلى أن العديد من هؤلاء الباعة ينشطون بالقرب من المحطات.

وأكد المكتب ضرورة تقديم إيضاحات للرأي العام بشأن الإجراءات المتخذة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، مشدداً على أن الوضع الحالي "ليس حميداً" ويتطلب معالجة سريعة وشفافة. / انتهى