بغداد / المرسى نيوز

ناقش الإطار التنسيقي في اجتماعه الدوري رقم (279) عدداً من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية في المرحلة الحالية، خلال اجتماع عُقد في مكتب حيدر العبادي بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

وأكد المجتمعون أن اختيار النظام السياسي وممثليه حق حصري للشعب العراقي، وأن قرار الحرب والسلم يعد قراراً سيادياً وطنياً يُتخذ عبر المؤسسات الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة، مشددين على أن أي إجراء خارج هذا الإطار يمثل خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية.

وشدد الإطار التنسيقي على أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأعلن قادة الإطار تأييدهم مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي والأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، استناداً إلى الدستور العراقي وتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقاً لقانون الهيئة رقم (40) لسنة 2016 والمنهاج الوزاري المصوّت عليه من قبل مجلس النواب.

كما أكدوا أهمية استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، فيما فوضت قوى الإطار التنسيقي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد ./ انتهى