بغداد / المرسى نيوز
نفت هيأة الإعلام والاتصالات ، الادعاءات بشأن التنازل عن الديون المستحقة على شركة كورك للاتصالات، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وشددت الهيأة ، على أن حقوقها المالية تمثل حقوقًا عامة لا يجوز التفريط بها، وأن جميع إجراءاتها في هذا الملف تستهدف تحصيل تلك الحقوق، لا إسقاطها أو التنازل عنها.
واوضحت الهيأة أن الشركة، وبموجب عقد التسوية في 2025/9/23، ملزمة بسداد ديون مثبتة تبلغ نحو 1400 مليار دينار عراقي، فضلًا عن استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها بصورة مستمرة حتى تاريخ إصدار هذا البيان.
واكدت ، أن رفع الحجز لم يتم بوصفه إعفاءً للشركة، ولا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط الدين أو التنازل عنه، بل جاء باعتباره إجراءً مرتبطًا بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائمًا كاملًا، وبقاء حق الهيأة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بأي التزام من التزامات التسوية.
واشارت الهيأة إلى أنها كانت قد اتخذت، خلال السنوات السابقة، إجراءات قانونية لتحصيل مستحقاتها، شملت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة، واتخاذ إجراءات الحجز والاستحصال وفق الأصول القانونية على الأموال المتاحة لدى المصارف العراقية في حينه.
التعليق عبر فيسبوك