البصرة / المرسى نيوز

 وجه مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة  ، نداء الى مجلس المحافظة ،  الى النظر بملفات المواطنين ، الخاصة بتأثير الملوثات،  واتخاذ خطوات في حصر كل المعالجات في المحافظة .

وقال  المكتب في بيان :" نحن الآن في عصر التطور العلمي و الطبي ولايزال أفراد محافظة البصرة  (المنكوبة) بأعلى مدن التلوث  والتغير المناخي في العالم يستمر استنزاف مئات الملايين من الدنانير بطلب معالجة ملفات يشكو منها المواطن البصري (آثار التلوث من معالجة الأورام و زراعة الكلى والكبد ) ، مشيرا الى ان الكارثة تلك وان معالجاتها تجري اما في الدول الفقيرة كالاردن ولبنان او ذات المستوى المقارب كايران والهند و جانب اخر بمحافظات كالسليمانية التي تصنف بمستوى اقتصادي لا يصل لـ٢٥%من (وارادات البصرة الهائلة والانفجارية) .

واكد البيان :" ان  المواطن البصري ينفق الملايين من دخله وبيع سكنه الذي يؤيه لسد نفقات البروتوكولات العلاجية ، مبينا " ان المكتب يعبر عن خيبة أمله في نسب الاستجابة المتدنية من حكومة البصرة والتي لم ترتقي الى الـ ١٠% وخصوصا في ملف البيئة وآثاره ./ انتهى