البصرة / المرسى نيوز

 طالب  مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ، الحكومة المركزية بقراءة قرارات  حقيقية وعلى الحكومة المحلية الضغط لوقف ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وقال المكتب في بيان :" ان الرصد الميداني ضمن ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يجب انفاذها نضع امام الحكومة المركزية ان القرارات الطارئة من زيادة الضرائب ومنع استيراد المواد الغذائية الاساسية ، مع غياب السلطة الرقابية لتوازن الأسعار في السوق المحلية بحجة (دعم المنتج الوطني ) الذي بات واحدا من أسباب زيادة نسبة الفقر و(تراجع الدخل للطبقة الاكبر من الفقراء ومتوسطي الدخل).

 كما يطالب المكتب الحكومة المركزية بقراءة وقرارات  لوقف ارتفاع اسعار المواد الغذائية ومنها (بيض المائدة و اللحوم الحمراء والبيضاء و الخضروات والفواكه ) ، بسبب منع الاستيراد الذي لاينفع الاقتصاد العام الا لطبقة محدودة من رؤوس الأموال وينعكس (سلبا) على اكثر من ٧٠% من الشرائح الفقيرة والمتوسطة في البصرة تضاف الى قائمة الضرائب المستحدثة و (القاهرة) ./ انتهى