بغداد / المرسى نيوز

 عُقد في مقر وزارة الموارد المائية، اليوم، اجتماع تشاوري مشترك على مستوى الوزراء  بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لبحث الحلول والمعالجات العاجلة لأزمة الجفاف وشح المياه .

وضم الاجتماع وزراء الموارد المائية والزراعة والبيئة، وذلك في أعقاب مناقشة الموضوع خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة والثلاثين لمجلس الوزراء.

وأكد وزير الموارد المائية عون ذياب خلال الاجتماع " أن العراق "يمر حالياً بأشد سنوات الجفاف بشكل غير مسبوق"، واصفاً السنة الحالية بأنها "من أسوأ السنوات المائية منذ أكثر من 90 عاماً". وأرجع أسباب هذه الأزمة إلى التغيرات المناخية واستمرار دول المنبع، وخاصة الجارة تركيا، في إنشاء المشاريع الخزنية والاروائية على منابع الأنهر، مما انعكس سلباً على الواردات المائية لنهري دجلة والفرات وأثر على الواقع البيئي والزراعي في البلاد.

وتضمن الاجتماع تقديم عرض توضيحي مفصّل حول الإيرادات المائية  للسنة الحالية 2024-2025 مقارنة بالعام الماضي وواقع خزين السدود والتأثيرات على حوضي دجلة والفرات والخزين المائي المتوقع خلال شهر تشرين الثاني المقبل و نسبة التراكيز الملحية في نهري دجلة والفرات والأرتفاع غير المسبوق في ملوحة شط العرب والجهود المبذولة للحفاظ على معدلات مقبولة شمال مدينة البصرة .

  شدد وزير الموارد المائية على أن تأمين مياه الشرب والاستخدامات البشرية يعد من الأولويات القصوى لعمل الوزارة، مع الحفاظ على الحدود الدنيا للجريان البيئي.

بدوره، قدم وزير البيئة هه لو العسكري إيجازاً عن مشكلة التلوث في مجاري الأنهار نتيجة رمي الملوثات والمخلفات الصناعية، مؤكداً على العمل لوضع آلية للحد من هذه الظاهرة حفاظاً على صحة المواطن.

من ناحيته، أكد وزير الزراعة الدكتور عباس المالكي على أهمية التكيف مع الوضع المائي الراهن، الذي وصفه بـ "الأقسى منذ سنوات"، داعياً إلى ترشيد استهلاك المياه وتقنين استخدامها في القطاع الزراعي.

وخرج الوزراء المجتمعون بعدة توصيات سيتم عرضها في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء، مؤكدين ، أهمية تشكيل فريق وزاري عالي المستوى بالإضافة للفريق الفني  للتفاوض مع الجارة تركيا لزيادة الإطلاقات المائية بما يتناسب مع حاجة العراق خلال شهري تشرين الأول  وتشرين الثاني، لعبور الأزمة الحالية.

وحضر الاجتماع الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية ومستشار وزارة البيئة  ومدير عام دائرة الماء في وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد وعدد من المدراء العامين والمختصين من الوزارات ذات العلاقة./ انتهى