تختبر الحكومات جديتها في لحظاتها الأخيرة فهي المرآة التي تعكس حصاد سنوات من القرارات والسياسات لكن ما شهدناه مؤخراً يؤكد أن النهاية لم تكن مسكاً بل ختاماً لتجربة أُديرت بعقلية التوافقات الحزبية لا بمنهج الدولة الذي نسمعه في الاعلام او من خلال الصفحات الصفراء التي ازدهرت على نطاق واسع.

القرارات الكبرى لم تخضع لمعايير الكفاءة ولا لمصالح الوطن بل لصفقات توافقية كرست مبدأ “المحاصصة أولاً”. تعيين السفراء تحول إلى عملية تقاسم نفوذ الدرجات الخاصة وزعت على أسس ولاءات لا كفاءات والمشاريع الاستثمارية الكبرى انتظرت الموافقة الاستثنائية التي كثيراً ما فصّلت على مقاس أصحاب الحظوة.

أما ملف المستشارين فكان العنوان الأبرز للفوضى تعيينات من كل اتجاه ومن كل هب ودب بلا معايير مهنية حتى غدت مواقع القرار تعج بالأسماء بدل الأفكار.

النتيجة الطبيعية لكل ذلك أن النهاية جاءت بلا إنجازات حقيقية تليق بما كان يمكن أن ينجز لو تحررت القرارات من أسر الترضيات الحكومات التي تراهن على المحاصصة في بداياتها يجب ألا تتفاجأ إذا كان ختامها مليئاً بالتشظي وفقدان الثقة.