البصرة  / المرسى نيوز

احبطت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في مُحافظة البصرة، اليوم السبت، مُحاولةٍ للاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة تُقدَّرُ قيمتها ثلاثة مليارات دينارٍ.

وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ "الفريق المُؤلّف من مُديريَّة تحقيق البصرة الذي قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة القرنة، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق من ضبط "مساح" في البلديَّـة؛ على خلفيَّـة قيامه بإتمام إجراءات تمليك (٧) عقاراتٍ مُتجاوزٍ عليها وتعود ملكيَّـتها للدولة؛ مُبيّنةً أنَّ تلك العقارات غير مفرزةٍ ولا ينطبق عليها قرار الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء رقم (٢٠ لسنة ٢٠٢٥)، كما أنَّ المُتَّهم غير مُختصٍّ بإجراء الكشف عليها".

وأضافت أنَّ "الفريق كشف عن قيام المُتَّهم بإتمام إجراءات (٧٠) معاملةً أخرى خلافاً للقانون؛ تمهيداً لترويجها، لافتةً إلى محاولة إخفاء تلك المعاملات عن فريق العمل، الذي تمكَّن بعد التعمُّق في إجراءات التحقيق وتكثيف أعمال الرقابة والتدقيق من الوصول إلى المُعاملات المتلاعب بها التي كانت بحوزة المواطن المُستفيد، والذي عُثِرَ بحوزته على سندات عقاراتٍ أصليةٍ عائدةٍ لبلديَّة القرنة، واحتواء هواتفه على تعاملات بقطع أراضٍ عائدةٍ للدولة".

وتابعت إنَّه "بناءً على مُذكَّرة تفتيشٍ قضائيَّةٍ انتقل الفريق إلى دار المُتَّهم الأول المساح وباشر بإجراء التفتيش، وضبط سنداتٍ أصليةٍ لعقاراتٍ عائدةٍ للبلديَّة وبمساحاتٍ مُختلفةٍ، ومبلغ قدره ثمانية وأربعون ألفاً وستمائة دولارٍ، إضافةً إلى عشرة ملايين وسبعمائة ألف دينار، مُوضحةً أنَّ القيمة التقديريَّـة للمواد المضبوطة ثلاثة مليارات دينارٍ".

واوضحت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين (المساح والمستفيد) والمبرزات الجرميَّة أمام قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة وغسل الأموال في البصرة الذي أصدر قراراً بتوقيفهما ووضع إشارة عدم تصرُّف على العقارات العائدة إلى بلديَّـة القرنة"./انتهى