بغداد / المرسى نيوز

أكد مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، اليوم الخميس، وجود تقصير في حادث الحريق الذي اندلع في مركز تسوق بمدينة الكوت، مشددًا على أن القانون سيُطبّق بحق جميع المقصرين دون استثناء.

وقال العميد ميري في مؤتمر صحفي في الكوت إن "رئيس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الجهات أو الأفراد المقصرين"، مشيرًا إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت أن المشروع مخالف للقوانين ولتعليمات مديرية الدفاع المدني".

واضاف :" ان رئيس الوزراء وجه بإغلاق كل المشاريع المخالفة ، وفاتحنا هيئة استثمار واسط للكشف عن هذه المشاريع ". مؤكدا انه :" لا مجاملة على دماء الضحايا"

  واوضح  أن "صاحب المشروع باشر بتحويله من مطعم إلى مركز تسوق (هايبر ماركت) دون الرجوع إلى الجهات المختصة، وافتتحه خلال ثلاثة أيام فقط، متجاوزًا الإجراءات القانونية والأمنية المطلوبة".

  وتابع  أن "التغيير في صيغة المشروع تم دون الحصول على التراخيص أو موافقات التشغيل من الجهات المعنية".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 45 مواطنًا خلال الحادث، في وقت تواجه فيه السلطات المختصة تحديات كبيرة في التعامل مع المشاريع المخالفة".

 واردف ميري بالتأكيد على أن "الوزارة تتعامل بجدية مع الحادث، ولن تتهاون مع أي جهة ثبت تقصيرها أو تسببها في تعريض حياة المواطنين للخطر"./  انتهى