البصرة / المرسى نيوز
طالب مكتب المفوضية العليا
لحقوق الإنسان في البصرة وزارة الكهرباء بقرار لاعادة الأموال التي فرضت بشكل
مضاعف للأشهر السابقة مع ضرورة متابعة
آلية قراءة العدادات. مؤكدا " اعادة النظر على التعرفة الخاصة بالوحدات الكهربائية.
وقال المكتب في بيان : سجلنا (مفارقات) كبيرة بين محافظة البصرة
وكافة محافظات العراق للسكن وتجاريا كما يسجل
المكتب قلقه البالغ والشديد لمشروع البطاقة الالكترونية القادم للجباية لما
يؤسس من زيادة الاعباء على المواطن البصري الذي من (المفروض )مكافئته على عظيم
الاخطار التي يتلقاها من آثار الثروات واكبرها النفط واثار الحروب بأكثر من
(مليار) متر مربع من الألغام والمخلفات الحربية.
كما طالب المكتب حكومة البصرة المحلية بالنظر باسعار جباية المياه
المرتفعة رغم ان مستوى نقاوة المياه لايرتقي الى الـ ٥% لمعظم مناطق المحافظة .
داعيا في الوقت ذاته الحكومتين المركزية والمحلية
بقرارات تراعي مستوى التلوث العالي
والاجواء المتطرفة لمحافظة البصرة عن عموم العراق ./ انتهى
التعليقات