البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة " اليوم "  مجلس النواب والحكومة  بمعالجة عدد  من المؤشرات التي أسهمت في زيادة الفقر ومانتج من تفكك اسري ومجتمعي وزيادة النزاع والانفلات في السلاح وارتفاع نسبة الجريمة  .

واضاف في بيان " ان العلاقة الإقتصادية للحكومة  وافراد المجتمع ودعمها عبر تشريع قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات العادل والحد من (الطبقية ) التي سجلت بوضع متنام ٍوخطير في ألبصرة  وان لا مجتمع آمن بلا دخل آمن .

وتابع ان المؤشر الاخر هو ضعف   البيئة التربوية الحقيقية و( سلطة المعلم) و عدم انهاء الفساد بانواعه في المؤسسة التربوية ، مؤكدا على تفعيل الرقابة الجادة للفضاء الاعلامي والمعلوماتي ودعم الجاد فيه ورصد مستوى التدني والتحريض ومواقع بناء الانحراف .

وطالب"   حكومة البصرة المحلية بمراقبة آليات أنفاذ القانون ومتابعة أداء القيادات العليا والوسطى واسباب الزيادة في الجريمة ونوعها وتدني إنفاذ القانون ولوائح حقوق الانسان ./ انتهى