البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ، وزارات النفط والداخلية والعمل وجهازي المخابرات والأمن الوطني وحكومة ألبصرة المحلية ، بإعادة النظر في اعداد العمالة الوافدة وفق القوانين  والاتفاقيات الدولية أو العقود الموقعة لجولات التراخيص أو الشركات الخاصة وضرورة الزامهم بالقوانين العراقية  النافذة ووفق قاعدة بيانات امنية.

وذكر المكتب في بيان اليوم " من خلال  الرصد الخاص بشريحتي العمالة الوافدة واللاجئين ومؤشر زيادة اعدادهم في محافظة البصرة لملف شركات التراخيص أو الشركات الخاصة او الدخول عبر المنافذ الحدودية او عبر التهريب  او الذين يمنحون سمة اللجوء من اقليم (كردستان) أو غيرها وقد سجلنا زيادة كبيرة للعمالة الاجنبية وخصوصا في قطاع النفط والغاز مع ارتفاع كبيرلدخولهم السنوية مقارنة مع العمالة المحلية و عدم خضوعهم لقاعدة بيانات متكاملة.

واضاف "  ورود مناشدات لعدد من العمالة العراقية يشيرون فيها بسوء المعاملة  من بعض الشركات الاجنبية وتفاوت كبير للمرتبات مقارنة مع الوافدين .

كما يطالب المكتب " إعادة النظر في دراسة اعداد اللاجئين المصرح لهم  من كردستان أو غيرها ووضع الملف بالاهمية القصوى ./انتهى