البصرة / المرسى نيوز

 اكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة " اليوم  ان الارتفاع في قيمة الدينار العراقي أزاء الدولار في سوق الأوراق المالية وهو ما يشكل طفرة نوعية في انعاش الواقع الاقتصادي .

واضاف في بيان " ان المكتب وعبر الرصد الميداني لم يؤشر (انعكاسا ايجابيا) أزاء الارتفاع (غير المسبوق) في أسعار المواد الغذائية والدوائية والسلع الأخرى ، لافتا  " حيث لايزال البيع على سقف أعلى من  الـ ١٦٠ الف مقابل الـ ١٠٠ دولار لمعظم المواد كما لم يؤشر المكتب أي حملات رقابية لحماية المستهلك.

 وقال " ان استمرار النفوذ الحر لرؤوس الاموال ستكون له اثار  خطيرة على اكثر من ٧٠% من مجموع سكان محافظة البصرة .

وحذر  المكتب من نتائج غير حميدة على السلم المجتمعي ، مطالبا "  الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية لقراءة ذلك واتخاذ اجراءات سريعة لحماية الأفراد ./انتهى