اخر الاخبار
خبير في مكافحة الفساد يكشف عن  أسباب ضعف ملاحقة الفاسدين في العراق.

خبير في مكافحة الفساد يكشف عن أسباب ضعف ملاحقة الفاسدين في العراق.

*الدولة لا تستطيع السيطرة على أماكن فاسدة و80% من إيرادات المنافذ لا تدخل خزين الدولة !!
*تقرير هيأة النزاهة شمل 9 الاف مشروع متلكئ وخسائر بتريليونات الدنانير”،!!
*ان” الفاسدين يحتمون بأمريكا والمملكة المتحدة وسويسرا والامارات والأردن وتركيا !!
الخبير في مكافحة الفساد سعد ياسين موسى،يكشف  أسباب ضعف ملاحقة الفسادين في العراق.
وقال موسى لوكالة {الفرات نيوز} ان” الفساد سياسي ومحمي بالنفوذ والدليل ان قانون العفو العام أطلق صراح شخصيات سرقت مئات المليارات وهربت الى الخارج”، مبينا ان” تقرير هيأة النزاهة شمل 9 الاف مشروع متلكئ وخسائر بتريليونات الدنانير”، مستذكراً انه” سبق وان طالبنا مجلس النواب السابق لمن شملهم قانون العفو العام من الفسادين وجرائم مخلة بالشرف بالترشيح للبرلمان”.
وأضاف ان” الدولة لا تستطيع السيطرة على أماكن فاسدة و80% من إيرادات المنافذ لا تدخل خزين الدولة بحسب تقرير الأمم المتحدة الأخير”، مستدركاً ان” مجلس مكافحة الفساد تنسيقي ولن تنهي دور المؤسسات الرقابية وفق مهامها الوظيفي”، مؤكداً ان” جميع الفاسدين مشخصين بالاسم والصوت والصورة؛ لكن نحتاج الى أرادة سياسية حقيقية للقضاء عليهم والإرادة تحتاج الى سيادة قانون وانفاذ القانون”.
وأشار موسى ان” مشكلتنا اننا دولة برلمانية وإذا صلح البرلمان سيصلح البلد”، لافتا الى ان” وجود خلل في مؤشر الديمقراطية في العراق”.
وتابع ان” العراق خالي من أجهزة انفاذ القانون ومنظومة الفساد عابرة للحدود الوطنية هناك أناس تسرق وأخرى تنقل وأخرى تبيض الأموال وأخرى ترجعها بالسلاح”، منوهاً انه” خلال 3 دورات البرلمانية السابقة وفي سنة واحدة من الدورات الثلاثة لدينا 2736 مشروع متلكئ بقيمة 16 ترليون و500 مليار دينار فاتحين 644 قضية جزائية كلفتها لمشروع متلكئ كلفتها ه ترليون و5 مليار و450 مليون دينار”.
وبين الخبير انه” عندما تكتمل الصورة تجري عملية استقدام وبعد 3 اشهر يصدر امر قبض ويكون الفاسد قد هرب خارج العراق”، مردفاً ان” الفاسدين يحتمون بأمريكا والمملكة المتحدة وسويسرا والامارات والأردن وتركيا والإجراءات السريعة ان يكون هناك تعاون دولي لاسترداد المدانين الفاسدين”.
وزاد ان” تهريب النفط لا تجريها الا جهة ذات نفوذ قوي وهي مافيات مسلحة”، منوها الى” اكتمال ملفات فساد بحق وزيرين للتربية في 2019 في باب المدارس من الحكومات السابقة وتم احالتها للقضاء

عن Resan