بغداد/ المرسى نيوز

عبر  النائب مازن الفيلي عن استغرابه لعدة قرارات منها قرار مجلس الوزراء بتحميل وزارة الكهرباء مبالغ الضرائب المترتبة على شركة قيوان " مشيرا الى تنظيم ذلك بالعقد المبرم بينهما .

واضاف الفيلي في مؤتمر صحفي "يحتسب قرار مجلس الوزراء تعرفة وحدة الطاقة المشتراة من شركة قيوان وفقا للمعادلة السعرية المعتمدة باستيراد الطاقة من ايران وهذا يعني ان الموازنة الاتحادية تتحمل نفقات كلفة عقود استخراج النفط والغاز في اقليم كردستان الذي يبيعه الى مستثمرين ومقاولين وهؤلاء بدورهم يحتسبونه جزء من كلفة توليد الطاقة الكهربائية المباعة منهم الى الحكومة الاتحادية واوضح  "يتضمن قرار مجلس الوزراء هذا مخالفة صريحة للمادة ١٦ (سادسا ) من قانون موازنة عام ٢٠٢١ والتي الزمت وزارة الكهرباء باعادة التفاوض لتعديل فقرات العقود الاستثمارية (Take or Pay) لمحطات انتاج الكهرباء بما يضمن المصلحة العامة

واكد الفيلي اننا نعترض على الاستمرار بتسديد اقيام الطاقة المستلمة من شركتي كار وقيوان لكونها اقيام مضاعفة عن الكلفة الواقعية كما أشارت تقارير الرقابة المالية لاكثر من مناسبة وكذا نعترض على تسديد قيمة الوقود والنقل بما يتعلق بشركة ( كار ) لنفس الأسباب المذكورة اعلاه .

واشار الى ان استثناء المفوضية العليا للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (٢لسنة ٢٠٠٤) والضوابط الملحقة بها كما ورد في القرارين الاول والثاني من مقررات مجلس الوزراء قد يفقدنا أدوات رقابية ويضعف مبدأ الشفافية بقضية ترتبط بمجمل العملية السياسية .

منوها في الوقت نفسه ان السماح للمديرية العامة للتقويم والامتحانات التابعة لوزارة التربية بطبع وتجهيز الدفاتر الامتحانية من خارج العراق قرار غير مبرر خصوصا مع وجود مطابع محلية ممكن ان تقوم بهذه المهمة علما بانه نفس قرار مجلس الوزراء قد استثنى هذا التعاقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (٢لسنة ٢٠٠٤)وهذا إشكال آخر يضاف على القرار ./انتهى 1