بغداد/ المرسى نيوز

أكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بمتابعة تنفيذ المشاريع المدرجة للمحافظات في الموازنة، ولن نسمح بعرقلتها سيما المتوقفة و الخدمية منها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان:" ان الكعبي ترأس اجتماعا دوريا موسعا بالتعاون مع لجنة الاقاليم والمحافظات, ومشتركا مع المحافظين، ووزيري المالية والتخطيط ، وعدد من رؤساء اللجان النيابية واعضاء مجلس النواب، والكوادر المتقدمة في الوزارتين، لبحث تنفيذ الموازنة للعام الحالي، واهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات، وايضا بحث الخطط الموضوعة".
وقال الكعبي خلال الاجتماع : ان الهدف من هذا الاجتماع وما تحقق من اجتماعات سابقة هو ايجاد قناة اتصال مباشرة ما بين إدارات المحافظات والحكومة الاتحادية , ومن خلال السلطة التشريعية , وبشكل قد يتجاوز فيه الجميع الكثير من العقبات والروتين والاشكالات السابقة ، واختصار الزمن لتحقيق اكبر قدر ممكن من المنفعة للمواطنين عبر اتمام المشاريع الخدمية والاستثمارية التي لها علاقة بحياة المواطنين .

واكد الكعبي : ان المرحلة المقبلة او ما تبقى من مدة زمنية لتنفيذ الموازنة " قصير جدا " وتحديدا حتى اقامة الانتخابات , وهذه الفترة لن تكون سهلة على ادارات المحافظات فسيواجهون تداخلا سياسيا وتعدد رغبات وجهات مستفيدة من عرقلة المشاريع او إجراءات الانتخابات بموعدها , كل هذه المشاكل سيخلق نوعا من الروتين الذي سيؤخر عمل المشاريع , لكننا نقولها لن نسمح هذا العام بتكرار تجارب السنوات الماضية وسنراقب بشكل مباشر تنفيذ المشاريع الخدمية المقرة ضمن موازنة العام الحالي ".

وبحث الاجتماع، البنود التي جاءت بها الموازنة والخاصة بتمويل مشاريع المحافظات , والاستماع الى مداخلات الوزراء والمحافظين , الذين بينوا ان هناك مشاكل بمحدودية التمويل والانفاق , وهناك متطلبات ضرورية يجب تمويلها عبر الموازنة السنوية ، فيما جرى الاتفاق على جملة من المقررات والتوصيات التي سيتم متابعتها من قبل رئاسة مجلس النواب والخاصة بمعالجة اهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات ، منها تدقيق متطلبات الادراج للمشاريع المرسلة من المحافظات بشكل منفرد لكل محافظة ، ووضع سقف زمني لانجاز المشاريع سيما المتلكئة منها بما يضمن سرعة الانجاز ، والزام وزارة المالية بإصدار التعليمات الخاصة بالموازنة ، ومعالجتها لموضوع الامانات الخاصة بالمحافظات للحاجة الماسة للمبالغ الخاصة لدوائر المحافظة ، بعد اتخاذ متطلبات منشور وزارة المالية - دائرة المحاسبة بالوزارة ./انتهى