البصرة / المرسى نيوز

 دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة " الحكومة المركزية الاستعانة بخبراء الاقتصاد من علماء العراق لغرض مراجعة قراراتها المتسارعة والمتسرعة التي تستهدف وبشكل وصل إلى درجة (الانتهاك) لدخل وأمن   الفرد  الاقتصادي وآخرها النية في وقف  مفردات البطاقة التموينية (المتعثرة).

واشار المكتب بحسب بيان صحفي " الى انه وبعد جولات الرصد لواقع السوق المحلية والنزول في مستوى دخول الأفراد المعيشية في محافظة البصرة " رأى  ضرورة ان تقرأ الحكومة ان مستوى الدخل للفرد الذي يصل إلى الـ(١) مليون أصبح  مكافئا  للـ (٧٠٠) الف دينار  بعد قرار رفع قيمة الدولار الأميركي..

وأضاف " ان قرار إيقاف الدعم للبطاقة التموينية التي تمنح حتى للطبقات الميسورة في دول الجوار  سيوصل الـ ( ١)مليون مرة أخرى  إلى ما يكافئ الـ (٥٠٠) الف دينار.

لافتا الى ان مكتبنا لم يؤشر اي انعكاس إيجابي بعد ارتفاع سعر النفط الا المزيد من الانتهاك للحق في الحياة " محذرا في الوقت ذاته من تداعيات هذه الانتهاكات المتتالية./انتهى