بغداد/ المرسى نيوز

كشف رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري عن ان اللجنة صوت على مجموعة من المواد في مشروع موازنة ٢٠٢١.
وقال الجبوري" في تصريح صحفي ان المواد هي:
▪️الغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة و المتقاعدين
▪️ تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث ٢٠ ٪؜
▪️ تخفيض اجمالي العجز من ٤٧ ٪؜ الى ١٩ ٪؜ يعني من ٧٦ تريليون دينار الى ٢٥ تريليون دينار
▪️ تخفيض الاقتراض ٥١ تريليون دينار
▪️ تضمين مستحقات المحاضرين و العقود و الاجراء
▪️ تفعيل مبدا الجباية بشكل علمي و مدروس
▪️ زيادة مبالغ تنمية المحافظات من ٢ تريليون الى ٤ تريليون
▪️ زيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من ٥٠٠ مليار الى تريليون دينار
▪️ تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط و الغاز و اعتبارها سقف مالي مضمون لاحالة المشاريع الخدمية في المحافظات
▪️زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي و الاجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية و المعلوماتية لمجابهة تهديد الارهاب
▪️ زيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عن ما مخصص لها في ال ٢٠٢٠ بمقدار تريليون و نصف دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها
▪️ زيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب و توفير القرطاسية للطلبة
▪️ تخصيص مبالغ لاكمال الخطوط الانتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة
▪️ تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط و رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي

▪️تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين و المزارعين بالكامل و السماح لهم بادخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة و منع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي و دعم المزارعين مع تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية و الاسمدة و البذور
▪️ دعم النظام اللامركزي في المحافظات و اعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين او تعقيد الوزارات
▪️دعم و اشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه اكثر من ٥ مليون مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية و تنشيط السوق المحلية
▪️الزام الوزرات بشراء المنتج المحلي و عدم السماح بادخال البضائع المماثلة للمنتج المحلي في حالة كفايته للاكتفاء الذاتي
▪️دعم هيئة الحشد الشعبي بالعدة اللازمة لتادية واجباتهم و حماية افرادهم في قتال داعش
▪️الغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع ادخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الاحياء الصناعية في العراق ( اعمال السمكرة و الصبغ و غيرها ) و التي ستوفر الالاف من فرص العمل
▪️الغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات و اصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد
▪️تخصيص مبالغ لانشاء مطار نينوى و مطار ذي قار و ميناء الفاو الكبير و مشروع البدعة لايصال الماء الصالح للشرب للبصرة
▪️تخصيص مبالغ لتطوير و اكمال مصافي الشعيبة و الناصرية و كربلاء و بيجي لايقاف استيراد المشتقات النفطية الذي يكلفنا تريلونات الدنانير
▪️اعطاء صلاحية لوزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بادارة المستشفيات و تقديم الخدمة الصحية و الطبية مجانا
▪️اضافة مبلغ ٣٣٩ مليار دينار على مبالغ شراء الادوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الادوية و توفيرها للمواطنين
▪️ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول اقليم كردستان للحكومة الاتحادية
▪️زيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الارهاب و المشمولين بقرارات موسسة الشهداء و موسسة السجناء السياسين
▪️تخصيص مبلغ ١٩٩ مليون دولار لهذه السنة لبناء ١٠٠٠ مدرسة جديدة في جميع المحافظات
▪️تخصيص مبالغ لبناء مستشفيات ١٠٠ سرير في كل محافظة مع اعادة و تاهيل مستشفيات الجمهوري و ابن سينا في نينوى و بناء مستشفى في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى و مستشفى الصقلاوية و بلد
▪️الغاء الاجازات و التراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة عدم دفع الديون المترتبة عليها للخزينة العامة
▪️ايقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات و النثرية و الضيافة في جميع الوزرات
▪️الزام مجلس الوزراء باتمتة اجراءات الضريبة و الكمارك و اجازات الاستيراد في المنافذ الحدودية و ربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي
▪️الزام الشركات المستوردة بالتامين في الشركات العراقية حصرا لزيادة ايرادات الدولة
▪️شمول المناطق خارج التصميم الاساس لمحافظة بغداد بالخدمة البلدية و تخصيص المبالغ اللازمة لذلك
▪️الزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات و الموسسات
▪️الزام مجلس الوزراء باعادة التقييم و التفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية و عقود وزارة الكهرباء
▪️الغاء جميع الاعفاءات الكمركية الممنوحة للدول
▪️تخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع مجاري بابل و مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة و مشروع ماء السماوة الكبير و مشروع مجاري النهروان و الوحدة و ابي غريب و سبع البور في بغداد./انتهى