بغداد/ المرسى نيوز
حذر نواب البصرة من الغبن و الاستخفاف بحقوق
المحافظة في مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة العراقية . واكدوا على ضرورة منحها
حقوقها المشروعة لدورها التاريخي والاستراتيجي والمستقبلي في حياة جميع العراقيين.
وقال
النائب جمال المحمداوي في مؤتمر
صحفي اليوم " ان موازنة العام 2021 لم تنصف البصرة وأهلها الذين يتعرضون يوميا للأضرار
البيئية و الصحية نتيجة لعمليات استخراج وانتاج وتصدير النفط " موضحا " لقد
حددت الموازنة استحقاق البصرة بحوالي (١،١) ترليون دينار بينما منحت اقليم كردستان
(١٣،١٩) ترليون دينار في الوقت الذي تشترط ان يسلم الاقليم ما يساوي قيمة (250) الف
برميل من النفط اي ما يعادل (7%) من الايرادات الكلية في الحين الذي ترفد محافظة البصرة
الموازنة بما يقدر ب(90%) من الايرادات الكلية , فهل يوجد جور وظلم أشد من هذا.
واضاف "لقد ثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية استحقاقات
مالية كبيرة لمحافظة البصرة مترتبة على وزارة المالية للاعوام 2014 و 2015 و 2016 يصل
مجموعها الى حوالي (20) عشرين تريليون دينار لم تستلمها المحافظة لغاية الان على الرغم
من تعرض بنيتها التحتية للتخريب نتيجة الحروب التي كانت المحافظة ساحتها الرئيسية و
لوجود مئات المشاريع المتوقفة و المعرضة للاندثار نتيجة لعدم توفر التخصيصات المالية
لانجازها.
ولفت" لقد تضمن قانون الموازنة اجحافا
كبيرا لحقوق المحافظة حين اقر مبدأ جديدا ظالما في توزيع نسبة من عائدات النفط اذ تضمنت
المادة (2 – اولا) على اعتماد نسبة (5%) من ايرادات النفط الخام المنتج و (5%) من ايرادات
النفط الخام المكرر (5%) من ايرادات النفط الخام الغاز الطبيعي المنتج و اختيار احد
هذه الايرادات على ان لا يتجاوز المبلغ (500) مليار دينار توزع على المحافظات المنتجة
جميعا بما فيها الاقليم و بالتالي فأن حصة المحافظة ستكون اقل من النسبة السابقة المقررة
و البالغة (72,146%) اذ ان ذلك يعني تخفيض نسبة مبالغ البترودولار الى النصف تقريبا
مقارنة بموازنة 2019 .
وانتقد المحمداوي غياب المعايير في توزيع
استحقاق المحافظات اذ لم تراعِ الموازنة النسبة السكانية أو الأضرار التي يتعرض لها
سكان المحافظات المنتجة للنفط أو مقدار المحرومية.مبينا كما أن المهندسين من ابناء
المحافظة يعتصمون امام الشركات النفطية للمطالبة بحقوقهم المشروعة بينما الحكومة تأخذ
ايرادات محافظتهم لتعطيها الى جهات أخرى على حساب استحقاقهم.
واكد ان نواب محافظة البصرة أجمعوا على عدم تمرير هذه
الموازنة بشكلها الحالي لما يتعرض له أبنائها من ظلم واستخفاف بحقوقهم اذ إن أكثر من
(٣٠) الف درجة وظيفية تم تعيينهم وفق قرار (٣١٥) المعدل (٣٣٧) ضمن حزمة الإصلاحات التي
أقرها مجلس الوزراء وتم تشغيلهم لمدة سنة كاملة، دون توفير التخصيصات المالية اللازمة
لصرف مستحقاتهم. /انتهى
التعليقات