البصرة / المرسى نيوز

  طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة المركزية بالعدالة إزاء أفراد المجتمع من العاطلين الخريجين وغير خريجين ومنهم من لازال يتظاهر من مهندسين ومحاضرين  دون أي اعتبار لهم.

وذكر المكتب  في بيان تلقت / المرسى نيوز  / نسخة منه نتابع وبرصد مستمر لتفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة والزيادة المستمرة في نسبتي الفقر ودون خط الفقر حتى شارفت ان تصل إلى ٤٠٪ في مدينة أصبح الخوض بوصف  خيراتها وحجم ثرواتها ليس بذي نفع لأهلها الا بالمزيد من الآثار القاتلة من الأمراض والبطالة ونقص في الحرث والنسل .

وأضاف كما نطالب بإطلاق الأموال الخاصة بالعقود والإجراء وإيصالها لمستحقيها بكرامة . داعيا الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها للعقود والإجراء اليوميين ممن يدخلون ضمن قراراتها.

وتابع المكتب في بيانه " نجد ان الأوان قد حان لتوزيع الثروات بعدالة وان تكون حكومة المركز صادقة بالتزاماتها الدولية والدستورية والعمل على تشريع قانون النفط والغاز والثروات الأخرى لإنصاف البصرة وأهلها التي لاتجني من الثروات الا توزيعها./انتهى