البصرة /المرسى نيوز

 وصف  النائب عن البصرة عبد الأمير المياحي الاتفاقية العراقية المصرية الأردنية التي تم أبرمت مؤخرا من قبل رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي مع رئيس الوزراء المصري هي اتفاقية مخزية وعلى الحكومة إلغاؤها خاصة والعراق في أزمة مالية خانقة .

واضاف المياحي في بيان تلقت المرسى نيوز نسخة منه " الكل يعلم  انّ مصر هي من تجلب الصين لبناء البنية التحتية المصرية والإعمار في مصر وبناء المؤسسات المعامل والمصانع في مصر.  متسائلاً ؟ كيف يقبل العقل و كيف تفكر الحكومة والمستشارون لرئيس الوزراء بعقد هكذا إتفاق مع الدولة الشقيقة مصر " ان  تقوم بنقل الطاقة الكهربائية  الى العراق، و هناك آلاف الكيلومترات بين مصر والعراق و الخط الناقل يكلف أو يعادل تكلفته بناء عشرات المحطات في العراق فكيف فكرت الحكومة على إبرامِ هذا العقد المخزي " ، مشيراً الى ان الشعب العراقي ونحن كممثلين عن الشعب نرفض  هذهِ الاتفاقية  المُخزية وغير مجدية خاصة ونحن في أزمةٍ  مالية و أزمةٍ اقتصادية حسب قوله .

وطالب المياحي  الحكومة أن تسعى وتأخذ الخطوات الصحيحة بما يخدم مصالح الشعب   العراقي الواعي والذي يعرف ما يجري  بعد اليوم وهو لا ينطلي على الشارع العراقي. محذرا في الوقت ذاته " من غضب الشارع العراقي الناقم على إجراءات الحكومة المخزية " داعياً الحكومة إلغاء هذه الاتفاقية او يكون لنا صوت عال  داخل قبة البرلمان لرفض هذه الاتفاقية.

 وذكر المياحي ان هناك طلبا مقدما لدينا إلى هيأةِ الرئاسة في إستضافة الكاظمي مع وزير المالية وسيكون لنا صوت عال بشأن الإسراع في استضافة الكاظمي على هذا التخبط غير المدروس حول الاتفاقيات والعلاقات الخارجية وترك الداخل يغلى وإن ّهناك شارع يغلي و هناك  غض النظر عن الحقوق التي يطالب بها الشعب العراقي من إيجادِ فرص، من صرف رواتب الموظفين، اليوم دخلنا في الشهر الثاني والموظفين ينتظرون إطلاق رواتبهم ووزير المالية يصرح انه لا توجد مبالغ إطلاق رواتب الموظفين.

لافتا الى انه لمْ تكن هناك دعوة للحكومة العراقية ولكن الحكومة العراقية هي التي ذهبت إلى الدول الأوروبية والدول العربية وهذا في نفس الوقت تكلفة على خزينة الدولة.

 وأوضح أن وزير المالية يصرح بإنهُ لا توجد مبالغ مالية لتسديد رواتب الموظفين و نحن مقبلين على إنتخابات مبكرة وليس لدينا القدرة على دفع رواتب الموظفين . في الوقت الذي لم صوت فيه مجلس النواب على الاقتراض . مبينا " ان الاقتراض هو تعميق للأزمة ويجعل العراق مدين لعشرات السنين و سوف يدفع ثمن هذا الاقتراض الأجيال القادمة والشعب لا تنطلي عليه هذه الإجراءات والحركات الإعلامية إنّ الحكومة إذا لم تكن لديها القدرة عليها تقديم الاستقالة وعلى الشعب العراقي أن يختار من يجده مناسباً  وقادراً على إدارة شؤونهِ /انتهى